منعت السلطة المحلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي أخيرا إحدى الجمعيات بسيدي مومن من إتمام استعداداتها لإقامة السوق النموذجي لكريان الرحامنة وطوما المعد لتنظيم 276 بائعا.وأوضحت مصادر مطلعة أن قرار التوقيف جاء على خلفية مخالفة الجمعية المذكورة للتصميم المخصص لهذا السوق الذي أضافت إليه طابقين علويين وطابق سفلي؛ بخلاف ما هو معمول به في الأسواق النموذجية، حيث يكتفى بالطابق الأرضي فقط. وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعية المعنية ترفض الإذعان لهذا القرار ما دامت أنها لم تتوصل به كتابة من السلطة الوصية.وعرف المشروع الذي يدخل في إطار التنمية البشرية عدة تعثرات بسبب ما أسماه بعض التجار بسوق الرحامنة طوما بأسلوب العرقلة والالتفاف الذي مارسته هذه الجمعية في وجه التجار البالغ عددهم 276 تاجرا، وتلكؤها في إخراجه إلى حيز الوجود لحسابات معروفة.واعتبر بعضهم قرار التوقيف صائبا ونتيجة منطقية وواقعية؛ بسبب ان الجمعية المعنية لا علاقة لها بالجانب المهني، وتخصصها محدد في الجانب الثقافي والتربوي، وبسبب أنها رفضت في بداية المشروع إشراك اللجنة المنبثقة عن التجار والجمعيات المهنية النشيطة في السوق.و كشف مصدر مطلع أن صفقة السوق بلغت قيمتها أزيد من 700 مليون سنتيم، وأن الجمعية المذكورة أضافت ما يقرب من 200 محل تجاري في دفتر التحملات ستباع إلى الخواص. وكان تجار السوق المذكور قد نظموا أزيد من وقفة السنة الماضية؛ احتجاجا على المشاكل التي رافقت إخراج السوق النموذجي.