توقيف مشروع السوق النموذجي بسيدي مومن

رغم توصل رئيس جمعية بالدفعة الأولى من مساهمة المبادرة الوطنية

استحوذ رئيس جمعية على السوق النموذجي المجاور لإقامة اليقين بسيدي مومن، وحسب أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع المشاريع بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي فإن هناك اختلالات في هذا المشروع حيث أن الهدف منه هو القضاء على الباعة المتجولين الذين يعرقلون حركة السير وينشرون النفايات والأزبال وتنظيمهم في سوق نموذجي إلا أن رئيس جمعية النصير قام بتسجيل ما يفوق 400 شخص، أي جمع من هب ودب بل قام بتسجيل عدد من الأشخاص لا ينتمون لمنطقة سيدي مومن على أساس الاستفادة من محل بالسوق النموذجي مقابل مبالغ مالية كما قام بحرمان العديد من الأفراد الذين لهم حق الأسبقية في الاستفادة من هذا المشروع التنموي، ولاحظت لجنة التتبع بأن هناك خروقات في تنفيذ المشروع وهناك أشياء غير طبيعية وطالبت اللجنة المسؤول عن الجمعية بتوضيحات في هذا الشأن بل تم توقيف المشروع رغم توصله بالدفعة الأولى من أموال الشعب.
وأكد نفس المصدر بأن الدراسات التي أنجزت لهذا المشروع كلفت مبلغا ماليا خياليا رغم الإنذارات التي توصل بها الرئيس بل اكتفى بوضع سياج من قصدير وآجر بل أصبح هذا السوق النموذجي هو النقطة السوداء بعمالة البرنوصي حيث ابتز المواطنون الذين يطالبون باسترجاع أموالهم لأنهم انتظروا كثيرا، مما يتطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بالمال العام.
للتذكير، يجب البحث والتقصي في الأموال التي ترصد لمشاريع لا فائدة من ورائها مثل هذا المشروع وبالتالي يجب إيفاد لجنة للتقصي في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات البرنوصي.