طالب مجموعة من المتضررين بالاستفادة من السوق النموذجي البركة في حي التشارك، وفعاليات جمعوية بسيدي مومن من السلطات المحلية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء إجراء افتحاص مالي حول الخروقات التي قامت بها الجمعية المكلفة بإنجاز هذا السوق. وتحدث المعنيون عن انتقال سومة المحل التجاري الواحد من سبعة آلاف درهم إلى أزيد من 30 ألف درهم، واستفادة عناصر لا علاقة لها بالباعة المتجولين، وآخرين وصفوهم بمتنفذين بالمنطقة بأزيد من محل تجاري.وكان 29 تاجرا بحي الولاء طالبوا في رسائل موجهة إلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ورئيس جماعة الدارالبيضاء بالتدخل لإيقاف تدشين السوق النموذجي الولاء الذي كان مزمعا تدشينه قبل شهرين، بسبب ما أسموه الخروقات التي سادت تسجيل المستفدين من عملية توزيع المحلات التجارية بهذا السوق. وأوضح التجار المتضرون أن المشرف على المشروع، وهو رئيس جمعية محلية، في رسالة توصلت التجديد بنسخة منها أرسلت إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية، أقدم على تقسيم ما وصفوه بـالغنيمة على أشخاص لا يسكنون بالحي المذكور وعلى ذوي الجاه وأصحاب النفوذ، ومواطنون يقطون خارج أرض الوطن، في حين أقصى أبناء الحي الذين يمارسون النشاط التجاري على حد قول الرسالة.وطالبت الشكاية نفسها بفتح تحقيق حول هذه العملية، التي خلفت استياء لدى تجار حي الولاء، حتى يستفيد من له حق الاستفادة المشروعة والحقة.وكانت المجموعة المتضررة قد رفعت قبل ذلك إلى السلطات المحلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي عريضة استنكار واحتجاج يطالبون فيها بتصحيح ما قام به المشرف على السوق النموذجي الولاء من خروقات، وصفوها بالمنافية للقانون وغير العادلة، شابت عملية الاستفادة من المحلات التجارية للسوق.