أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الخميس الماضي منتخبا بجماعة تسلطانت ب5 أشهر سجنا نافذا وتقنيا بنفس الجماعة بـ3 أشهر نافذة بتهم تزوير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عامة واستعمال وثيقة مزورة والارتشاء والمشاركة في التزوير، فيما برأت ثلاثة تقنيين توبعوا في حالة سراح. وكانت المحكمة قد أجلت هذا الملف المتعلق بتزوير رخص الربط الكهربائي بتسلطانت، لعدة جلسات، لاستدعاء بعض المستفيدين من الرخص المزورة لاستفسارهم عن الطريقة التي سلكوها للحصول على تلك الرخص، وأرجأت جميع الدفوعات الشكلية إلى حين حضور هؤلاء المستفيدين. وكان رئيس جماعة تسلطانت قد تقدم بعدد من الشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش عن طريق محامي الجماعة، ضد مجموعة من الأشخاص، الذين استفادوا من رخص للربط الكهربائي، غير صادرة عن مصالح الجماعة، لتزويد منازلهم السكنية بالتيار الكهربائي، كما تقدم بشكاية ضد برلماني إلى مركز الدرك الملكي بتسلطانت بخصوص استعماله رخصة ربط كهربائي مزورة، وغير صادرة عن مصالح الجماعة بدوار الهنا، التابع لتراب الجماعة المذكورة. وكشفت التحريات، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، أن مستشارا جماعيا بجماعة تسلطانت، هو الذي كان يتكلف بمنح رخص ربط التيار الكهربائي مقابل مبالغ مالية متفاوتة، بعد تغيير اسم المستفيد الحقيقي باسم المستفيد الذي يتقدم إليه، إذ كان يقوم بوضع الاسم الشخصي والعائلي غير الموجود في سجل الرخص التابع للجماعة، ويقوم بنسخ الوثيقة بواسطة السكانير في المحلات المخصصة لنسخ الوثائق، للحفاظ على التوقيع والإمضاء والخاتم الأصليين.