أسدلت الغرفة الجنحية الابتدائية بالبيضاء ،زوال يوم الجمعة الأخير الستار على قضية بيع المواليد الحديثي الولادة بشكل غير شرعي ،بإصدارها أحكاما حبسية نافذة بلغت 20سنة ،والمتابع فيها كمتهمة رئيسية (ز.خ ) وهي مولدة كانت تحتضن الشابات الحوامل بشكل غير شرعي الى حين وضعهن،بحيث تحتفض بالمواليد وتعيد بيعهم،وحكم عليها ب6سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية 100الف درهم فيما حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 50الف درهم وهم ضابط الصف بالقوات المساعدة ،و شيخ حضري، ومتصرف مسؤول بقسم الحالة المدنية ،فيما تم الحكم على الممرضة وعلى خادمة المتهمة الرئيسية بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 10 الف درهم لكل واحدة منهما. إضافة الى هذه الأحكام المشمولة بالنفاذ حكمت المحكمة على ام باعت وليدها ،بسنة موقوفة التنفيذوغرامة مالية 5الف درهم فيما تم الحكم على العازبة الحامل التي كانت متواجدة ببيت المتهمة الرئيسية ساعة قيام الشرطة بعملية الاعتقالات ،بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ. وإذا كانت الغرفة الجنحية الابتدائية بالبيضاء قد أسدلت الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام بالدار البيضاء وغيرها وأن في فصلها الاول في انتظار مرحلة الاستئناف ،فان الغرفة ذاتها واصلت في جلستها الثالة النظر زوال يوم الجمعة في القضية الأخرى الشبيهة نوعا ما على اعتبار ارتباطها بالرضع الحديثي الولادة،من حيث تزوير هوياتهم في سجلات الحالة المدنية ،بأسماءأزواج لا ينجبون أصلا ،ويتابع في هذه القضية،خمسة متهمين في حالة اعتقال وعلى رأسهم مستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد وهو الذي يسلم شهادات الولادة في أسماء الأزواج الراغبين في تبني مواليد مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000درهم يعطي منه لمساعده الرئيسي ،عون السلطة بالملحقة الإدارية لاجيروند ما بين 500و1000درهم بحيث يتكفل بتسجيل المواليد لدى قائد الملحقة الادارية لاجيروند ،اما المتهم الرئيسئ الثالث فهو عون سلطة بحي عمر بن الخطاب،ثم زوجين اعترفا بتسلمهما مولودة من سيدة وضعتها بمستشفى ابن رشد وتسجيلها باسمهما بمساعدة المستشار الجماعي ،وتتابع ايضا في القضية متهمتان في حالة سراح ،ويتابع الجميع بتهمة التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة ادارية بتقديم اقرارات وبيانات كاذبة واستعمالها وصنع عن علم اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والارشاء والارتشاء وتقديم طفل على انه ولد لامراة لم تلده .