متهمتان‮ ‬جديدتان‮ ‬في‮ ‬ملف‮ ‬شبكة‮ ‬الاتجار‮ ‬بالرضع

استجابت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء عصر أول أمس الاثنين، إلى ملتمس دفاع الخادمة (ف.د) التي اعتقلت أخيرا في ملف شبكة الرضع من أجل المشاركة في بيع أطفال وطمس هوياتهم بضم ملفها إلى الملف الأصلي للقضية، وقررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى اليوم الأربعاء ولم تدم الجلسة سوى خمس دقائق حضرها الأظناء الستة في حالة اعتقال، على رأسهم الظنينة الرئيسية (ز.خ) الملقبة ب الحاجة وسط حراسة أمنية مشددة في ما تخلف عن الحضور كل من (ب.أ) و(ن.ش) المتابعتين في حالة سراح. والتمس ممثل النيابة العامة إضافة متابعات جديدة إلى السابقة في حق الأظناء وإضافة متابعة استعمال وثائق مزورة، مع العلم بذلك، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ) الملقبة ب الحاجة، وإضافة تهمة تسهيل الوساطة في بيع وشراء أطفال والإعانة على ذلك، وطمس هويتهم بتقديمهم على أنهم ولدوا من أمهات ولم يلدنهم طبقا للفصلين 467 و470 من القانون الجنائي، في حق (م.أ.ه) متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدونية، ومتابعة (م.إ). ضابط بالقوات المساعدة و(ع.د)، من أجل تسهيل وساطة في بيع وشراء أطفال،‮ ‬والإعانة‮ ‬على‮ ‬ذلك،‮ ‬والمشاركة‮ ‬في‮ ‬طمس‮ ‬هوية‮ ‬أطفال‮ ‬طبقا‮ ‬للفصول‮ ‬129و467و470‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬الجنائي‮.‬ وارتفع عدد المتابعين في ملف شبكة الرضع إلى 8 بعد اعتقال عنصرين نهاية الأسبوع الماضي، ثبت تورطهما في القضية، يتعلق الأمر بالخادمة (ف.ب) كانت تعمل في بيت زعيمة الشبكة وتشاركها في البحث عن أطفال بالمستشفيات، ووالدة رضيع تخلت عنه مباشرة دبعد وضعه إثر حمل غير شرعي‮.‬ ‮ ‬