حذرت مصر من الخطر الذي سيشكله لاقليم دارفور غرب السودان، الذي يعيش حربا اهلية، اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي زار القاهرة. واعلن سليمان عوض الناطق باسم الرئاسة المصرية للصحافيين اثر لقاء بين الرئيس حسني مبارك والرئيس عمر البشير ان مصر ترى الانعكاسات السياسية لصدور امر بتوقيف الرئيس البشير ستكون له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة والموقف في السودان بصفة عامة. وبحسب الناطق باسم الرئاسة فان الرئيس مبارك طالب زعماء الدول بعدم دعم اصدار مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية. وسيعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريبا قرارهم بشأن اصدار مذكرة توقيف ام لا بحق الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وتريد السودان مدعومة من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية تأخير اصدار مذكرة التوقيف سنة واحدة. وتأتي زيارة البشير الى القاهرة في وقت وقعت الخرطوم ومتمردي حركة العدل والمساواة (الاكثر تسلحا بين جماعات المتمردين في دارفور) الثلاثاء في الدوحة بقطر اعلان نوايا ينص على اجراء مفاوضات حول اتفاق اطار لعقد مؤتمر سلام في دارفور. ويرى المراقبون ان مذكرة الاعتقال التي تحركها الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني تعتبر مدخلا لتسهيل التدخل الصهيوأمريكي ومحاولة لتكرار سيناريو غزو العراق. وتعتقد بعض الاوساط السياسية، انه من الصعب تمرير مذكرة الاعتقال المسيسة لأنه من المنتظر ان تستخدم روسيا أو الصين حق النقض في مجلس الامن الدولي لمنع تمريرها إلا في حالة تقديم واشنطن لكل من بكين وموسكو اغراءات كافية ليعدلا عن معارضتهما. وأشار مصدر مصري، أنه حتى لو صدر الأمر بتوقيف الرئيس البشير فإن قرار المحكمة لن يكون ملزما إلا لأطرافها مشيرا الى أن السودان ليس من بين هؤلاء الأطراف، لكن قد يكون القرار ملزما لو اعتمد مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يدعو الدول لإحترام أمر التوقيف.
