اعتبر الدكتور عبد الستار أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح، أن قرار الاحتلال الصهيوني عدم إبرام اتفاق تهدئة مع الفصائل إلا بإطلاق سراح الجندي شاليط، يعود لمسائل داخلية في الكيان الصهيوني, أهمها أن رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت سيغادر فهو يسير الأعمال الآن وليس بيده أخذ القرارات. وقال الدكتور قاسم في تصريح خاص أدلى به لـ المركز الفلسطيني للإعلام يوم الأربعاء (18/2): إن مرشحي رئاسة الوزراء الصهاينة الجدد قد دخلوا على الخط، وتقربوا من أولمرت وضغطوا عليه بالتوقف عن إبرام اتفاق التهدئة . وحول توقعه للسيناريوهات القادمة، أوضح المحلل السياسي الفلسطيني، على أن المرحلة القادمة ستبقى بين (ألا حرب وألا سلم)، متوقعاً أن يكون هناك تهدئة ضمنية وليس باتفاق مع احتمالية وجود عمليات قصف أو اغتيال للاحتلال يقابلها رد من المقاومة الفلسطينية بقصف المغتصبات الصهيونية. وأضاف قاسم: إن الكيان الصهيوني بحاجة إلى تهدئة، كما أن قطاع غزة بحاجة إلى تهدئة ، مرجحاً أن يأتي مع الأيام اتفاق جديد بين المقاومة والاحتلال على تهدئة وصفقة للأسرى قبل أو بعد تشكيل الحكومة الصهيونية. وعن التحركات التي يمكن أن يقوم بها الوسيط المصري بين المقاومة والاحتلال تجاه هذا التعطيل الصهيوني لجهوده، قال المحلل الفلسطيني: نحن لا نعول على الأنظمة العربية، فهي أنظمة مستهلكة وبائسة لا ينتظر منها التحرك بشيء على الإطلاق ، وضرب مثالاً على المبادرة العربية قائلاً: المبادرة العربية موجودة منذ سبع سنوات، وحتى اللحظة لا زالت الأنظمة العربية تترجى الكيان الصهيوني للقبول بها . وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر قد قرر في اجتماعه ظهر اليوم عدم إبرام اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية قبل إطلاق سراح الجندي المأسور لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط .