وزير العدل: سُمح بـزواج بنت 14 سنة لمواجهة ظروف خاصة جدا

أوضح عبد الواحد الراضي، وزير العدل، أن عدد الطلبات المأذون فيها بزواج القاصر البالغ سنها 14 سنة بلغ 159خلال سنة 2007 ولا يمثل سوى 0,47 من مجموع الطلبات المقبولة المتعلقة بزواج القاصر، مؤكدا أن هذه الحالات تم الإذن فيها لمواجهة ظروف اجتماعية خاصة جدا. وأشار الراضي، في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع تقييم مدونة الأسرة في الجانب المتعلق بزواج القاصرات لفريق التجمع والمعاصرة، أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر لسنة ,2007 بلغ 38 ألفا و710 طلبات تم قبول 33 ألفا و596 طلبا منها، وتم رفض 4150 وهو ما اعتبره الراضي يبين أنه ليست هناك استجابة تلقائية لهذه الطلبات. وأبرز أن 94 في المائة من المأذون لهن بالزواج من القاصرات تتراوح أعمارهن مابين 16و17 سنة، إذ أن من بين الطلبات المقبولة يوجد 23 ألفا و346 طلبا يتعلق بالقاصر البالغ 17 سنة (49ر69 في المائة)، و8229 طلبا يتعلق بالقاصر البالغ 16 سنة (49ر24 في المائة)، و1862 طلبا يتعلق بالقاصر البالغ 15 سنة (54ر5 في المائة). وقال الراضي إن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بخصوص زواج القاصر يتم بكيفية سليمة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزواج زواج القاصر يتم بشروط وضمانات حددتها مدونة الأسرة.