كشفت إحصائيات جديدة حول نشاط أقسام قضاء الأسرة أن 3810 من القضايا التي تروج في المحاكم تتعلق بأزواج وزوجات يطلبون إنهاء العلاقة الزوجية بعد أن هجر الطرف الآخر بيت الزوجية، وأكدت زهور الحر رئيسة قسم قضاء الأسرة بالدارالبيضاء في تصريح لـالتجديد أن هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع الحقيقي للأزواج الذين يغادرون بيت الزوجية، إذ أن المتضررين يلجأون إلى مسطرة الطلاق أو التطليق للشقاق عوض مسطرة التطليق للغيبة أو التطليق بسبب الإيلاء والهجر. من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات التي تم تقديمها خلال يوم دراسي نظمته وزراة العدل يوم الجمعة حول مدونة الأسرة بعد خمس سنوات من التطبيق، أن 60 في المائة من طلبات الإذن بزواج القاصر يقترب فيها سن الطالب من السن القانوني أي يتراوح ما بين 17 و 18 سنة، هذا وسجلت الإحصائيات انخفاضا على مستوى طلبات التعدد حيث بلغ 0,72 من مجموع طلبات الزواج سنة 2008 أي 836 حالة بعد أن سجل 875 طلبا للتعدد خلال السنة التي قبلها، كما انخفض عدد وثائق الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج الى 626 سنة 2008 مقارنة مع السنة التي قبلها أي 2007 حيث بلغ خلالها 900 وثيقة.