جاب مجموعة من سكان تجزئة للاعائشة2، شوارع بني ملال صباح الخميس الأخير للمطالبة بالماء والكهرباء، وبدأت المجموعة المكونة من النساء والرجال والأطفال الاحتجاج بوقفة أمام مقر إدارة مجموعة العمران، رددوا خلالها شعارات مطالبة بالتجهيزات الأساسية لتجزئتهم، قبل أن يسيروا في طابور عبر شارع محمد الخامس في اتجاه المجلس البلدي. وقال محمد لكويتي مدير مؤسسة العمران في تصريح خص به التجديد إن إدارته نفذت كل التزاماتها اتجاه المكتب الوطني للكهرباء، مؤكدا أنه ما يزال في ذمة هذا الأخير 36 ألفا و400 درهم من المشروع الذي كلف 551 ألف درهم تقريبا، واستغرب المدير عدم إقدام المجلس البلدي على التسليم النهائي لهذه التجزئة. وتجنب المدير الخوض في ما تعرفه هذه التجزئة من إعادة بيع البقع الموزعة خلال البرنامج الوطني للقضاء على مدن الصفيح بسبب عجز العديد من الأسر على بنائها، مكتفيا بالقول إن الدولة كانت واعية بهذا العجز، ولذلك أعدت السلف المضمون لذوي الدخل غير القار فوكاريم وألقى بمسؤولية تتبع المستفيدين من البرنامج على السلطة المحلية. وأخبر التجديد أن إدارته طالبت بدعم استعجالي لتحسين صورة العمران في هذا النوع من التجزئات التي تأثرت بفعل الفيضانات الأخيرة. ومن جانبهم، هدد السكان المحتجون بالاستمرار في نضالهم إلى حين انتزاع حقهم في الماء والكهرباء، ووصفوا في بيان لهم حصلت التجديد على نسخة منه، ما أصاب تجزئتهم خلال الفيضانات بتسونامي من نوع آخر، وحملوا المسؤولية للمجلس البلدي فيما يخص هشاشة البنية التحتية وسوء تدبير الشأن المحلي، مطالبين المسؤولين بربط خطاباتهم بالأفعال. يذكر أن تجزئة لالة عائشة 1و2 أحدثت في إطار القضاء على مدن الصفيح وخصص لها مكان في سافلة وادي سابك والحندق ما جعلها دوما عرضة للفيضانات، كما أن عوز الأسر المرحلة إليها لم يسمح لهم بالبناء، ما اضطر العديد منهم إلى بيع البقع أو إعادة بناء مساكن غير لائقة تنعدم فيها الشروط الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي.