كشف تقرير ترانسبرنسي الدولية حول دافعي الرشوة في العالم أن الرشوة أقل شيوعا في المؤسسات الدينية بالمغرب مقارنة بباقي المؤسسات والقطاعات الأخرى حسب 100 رجل أعمال مغاربة تم استجوابهم، إذ على سلم يتراوح بين نقطة (انعدام الرشوة) و5 نقط (رشوة متفشية جدا) نالت المؤسسات المشار إليها 8,,1 تليها منظمات المجتمع المدني بـ 1,9 ثم القطاع الخاص وقطاع التربية بـ 4, 2. وتبين من خلال التقرير الدولي أن جهاز القضاء بالمغرب هو القطاع الأكثر ارتشاءا من بين كل القطاعات، بحيث نال تنقيط 6, 3 يليه كل من الشرطة 3,4 ثم الأحزاب السياسية والجمارك وميدان الرخص والتراخيص بـ 1, 3 ورأى ثلثي رجال الأعمال (67 %) أن عمل الحكومة لمحاربة الرشوة غير فعالة البتة، ولم يقل إنه فعال أو فعال جدا إلا 30 %. وأوضح ترانسبرنسي المغرب خلال ندوة صحافية مساء الجمعة الماضية قدم خلالها نتائج التقرير، أن المغرب يختلف عن دول الشرق الأوسط إذ إن الرشوة أكثر شيوعاً في جهاز الشرطة في حين أن الأكثر بالمغرب هو القضاء. من جانب آخر، أعلن رئيس الجمعية فيلالي مكناسي احتمال بدء تشغيل خط هاتفي اقتصادي انطلاقا من الأسبوع الجاري لتلقي شكاوى ضحايا وفاضحي ممارسات الرشوة، وذلك ضمن أول مركز بالمغرب لتقديم المساعدة القانونية لهؤلاء، والذي سيضمن حقوقيين وأطر مهنية ستستقبل وتعالج الشكاوى المذكورة يومياً من الاثنين إلى الجمعة، بالإضافة إلى توجيه أصحابها إلى السبل والمؤسسات الكفيلة بمساعدتهم. وبتزامن مع إطلاق المركز، أصدرت مرصد الرشوة التابع للجمعية دليلاً لحقوق وواجبات فاضحي الرشوة وضحاياها، ويتضمن توضيحا للمساطر وبحقوق المواطنين، وبعض عناوين المؤسسات المختصة، بعدما بينت التجربة حسب الجمعية أن جهل بعض المواطنين بحقوقهم وبالمساطر الضرورية لإجراء المعاملات يجعلهم فريسة سهلة لمحاولات الابتزاز والإرشاء والارتشاء...