مايزال القطاع الصحي يعيش على وقع تنامي الرشوة، وهو ما يتناقض مع طبيعة الخدمات المقدمة، التي تدخل في خانة الأعمال الإنسانية والاجتماعية. ويعتبر هذا القطاع ضمن المجالات الأكثر تعرضا للرشوة بالمغرب، حيث أشار تقرير ترانسبرنسي حول دافعي الرشوة في العالم أن تفشي الرشوة يتفاوت في عدد من القطاعات بالمغرب، إذ إن جهاز القضاء هو القطاع الذي يعرف مستوى أعلى للرشوة(3,6) من إجمالي النقط البالغ 5؛ متبوعا بالشرطة(3,4) والجمارك والأحزاب السياسية، وميدان الرخص والتراخيص( 3,1) لكل واحد منهم، والخدمات الصحية (3) والضرائب(2,9)، والبرلمان (2,8). وحسب التقرير، فإن 67 في المائة من رجال الأعمال يؤكدون أن العمل الحكومي لمحاربة الرشوة غير فعال بالمطلق، ولم يقل إنه فعال أو فعال جدا إلا 30 في المائة. وكشفت منظمة ترانسبرنسي في تقرير سابق لها، عن تفشي مظاهر الرشوة في القطاع الصحي وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية وضعف التغطية الصحية. ووفق المصدر ذاته، فإن العديد من العاملين يلجؤون إلى هذه السلوكات، عبر رفض شهادات الاحتياج وابتزاز المرضى، مما يشكل عائقا أمام استفادة الأفراد من الاستشفاء، خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود.