خط أخضر لرصد الرشوة في القطاع الصحي

قال مصدر مطلع إن وزارة الصحة تعتزم إطلاق رقم أخضر لتلقي المكالمات حول الرشوة بالقطاع الصحي، مضيفا أن الخطوة الأولى تقتصر على 3 مستشفيات. ووفق المصدر ذاته، فإن الوزارة دخلت في اتصالات خلال الأشهر الماضية مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب؛ من أجل إيجاد صيغة لإطلاق هذا الخط، لاسيما وأن مرصد الرشوة التابع للجمعية أطلق خطا مماثلا الشهر الماضي لتلقي المكالمات حول الرشوة في جميع القطاعات. وفي السياق ذاته، كشف مصدر من ترانسبارنسي المغرب أن الخط الذي وضعته الجمعية يتلقى مكالمات تفشي الرشوة في العديد من القطاعات، من ضمنها المستشفيات والجماعات المحلية والقضاء. وحسب المصدر ذاته، فإن الحكم مايزال مبكراعلى هذه التجربة لحداثتها، إذ إن المرحلة الحالية تقتضي التعريف بالخط ودوره في تلقي الشكاوى وفاضحي وضحايا الرشوة، فضلا على تقديم المساعدة القانونية والتوجيه إلى المؤسسات الكفيلة بمساعدتهم. وكشفت منظمة ترانسبرنسي في تقرير سابق لها، عن تفشي مظاهر الرشوة في القطاع الصحي وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية وضعف التغطية الصحية. ووفق المصدر ذاته، فإن العديد من العاملين يلجؤون إلى هذه السلوكات، عبر رفض شهادات الاحتياج وابتزاز المرضى، مما يشكل عائقا أمام استفادة الأفراد من الاستشفاء، خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود. من جهته قال خالد بلفاطمي، من الجامعة الوطنية للقطاع الصحي، إن هذا المشكل قائم في القطاع الصحي، ولا يقتصر الأمر عليه، بل إن الظاهرة منتشرة في عدد من المجالات، مضيفا أن ديوان المظالم أشار إلى تلقي الشكاوي من القطاع خلال التقرير الأخير. واعتبر أن هناك فئة من العاملين تقبل الرشوة، وفئة أخرى ترفضها، ولعل الدليل على ذلك هو ما وقع في تطوان قبل أيام، مما أدى إلى تقديم أحد الأطر لاستقالته. وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك مجهودا من لدن الوزارة من أجل الحد من الظاهرة، ومن ثم دعا إلى إحداث خلايا بالمستشفيات لتلقي الشكاوي والعمل على رفع التقارير إلى الوزارة، بالإضافة إلى تأهيل القطاع، وضرورة إيجاد حل للاكتظاظ في بعض المراكز الاستشفائية وأشار تقرير ترانسبرنسي حول دافعي الرشوة في العالم أن تفشي الرشوة يتفاوت في عدد من القطاعات بالمغرب، إذ إن جهاز القضاء هو القطاع الذي يعرف مستوى أعلى للرشوة؛ متبوعا بالشرطة والأحزاب السياسية والجمارك وميدان الرخص والتراخيص. وحسب التقرير، فإن 67 في المائة من رجال الأعمال يؤكدون أن العمل الحكومي لمحاربة الرشوة غير فعال بالمطلق، ولم يقل إنه فعال أو فعال جدا إلا 30 في المائة.