شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة محمد لوليشكي، أمام مجلس الأمن الدولي على التزام المغرب التام بالانخراط في عمل شمولي ومتفق عليه في مجال محاربة الإرهاب، وأكد المسؤول الدبلوماسي خلال نقاش مفتوح جرت يوم الثلاثاء الماضي بالمجلس حول موضوع الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والناجمة عن أعمال إرهابية أن جهود المجتمع الدولي في مجال محاربة الإرهاب الدولي لا يمكن أن تبلغ أهدافها كاملة، إلا إذا اندرجت في إطار شامل ومتعدد الأبعاد يهدف إلى التصدي للأسباب العميقة للإرهاب من خلال حل النزاعات الدولية والإقليمية، وتعزيز التزامنا ضد التخلف، وتشجيع قيم الحوار بين الثقافات والديانات والحضارات. وبخصوص التجربة المغربية، ذكر لوليشكي بأن التزام المغرب تمت ترجمته بـ اعتماد ترسانة قانونية مندمجة مطابقة لمتطلبات دولة الحق والقانون، وفي انسجام مع الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب على حد قوله، وأضاف أن البلاد ستعزز قدراتها الوطنية وهي القوية بفضل تعبئة كافة مكونات ساكنتها وانضمامها لجهود محاربة الإرهاب التي تبذلها السلطات العمومية. وأكد من جهة أخرى التزام المغرب بـ مساهمته في كافة المبادرات، التي يمكن أن تدعم الأعمال الجماعية، سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي، من أجل محاربة واستئصال خطر الإرهاب، مضيفا بأن الجهود الوطنية، على أهميتها الكبرى، تظل غير كافية ما لم يواكبها تعاون إقليمي ودولي تطوعي وفعلي. وبعد أن جدد إدانة المغرب المطلقة ودون تحفظ لجميع أشكال الإرهاب، قال المسؤول الدبلوماسي إن حجم وكثافة التهديد الإرهابي، والذي يتمظهر في أشكال مختلفة، معقدة وجديدة، يجب أن يدفعنا إلى الاعتراف بأن الجهود الفردية للدول (...) لن يكون لها نفس وقع انخراط جماعي مدعوم وتضامن فعال يروم التصدي لخطر حقيقي...، بيد أن ألح على رفض المغرب لكل محاولة، أيا كان مصدرها، ترمي إلى إلصاق الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة أو مجموعة عرقية أو إثنية.
