ينظم المهاجرون المغاربة بإسبانيا ومهاجرون من جنسيات أخرى مظاهرة يوم الخميس 18 من الشهر الجاري بمدينة ألميريا، احتجاجا على التدابير التي اتخدتها الحكومة الإسبانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، إذ لجأت إلى دعم المؤسسات المالية والشركات الكبرى لإنقاذ اقتصادياتها المفلسة، بينما غضت الطرف عن المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الطبقات الفقيرة والمهمشة.وحسب بلاغ، توصلت التجديد بنسخة منه، فإن الدول الأوروبية بدأت حملة غير مسبوقة ضد المهاجرين، وذلك بسن قوانين التضييق عليهم والتراجع عن بعض مكتسباتهم، وعن سياسة التقسيم فيما بينهم، كاستعمال جنسيات دول بعينها ضد جنسيات أخرى، أو العمال المواطنين ضد العمال الأجانب، أو ذوي الأوراق الرسمية ضد غيرهم، وما إلى ذلك.وتتمثل مطالب المهاجرين، المقمين بألميريا في تسوية قانونية لوضعية المهاجرين بدون أوراق رسمية، وخفض قانون ثلاث سنوات إلى سنتين، وتجديد أوراق العمل والإقامة ومراعات استقرار العمال ذوي العقود الموسميةّ. وفي مجال العمل واحترام حقوق الشغل؛ دعا المهارجون بألميريا إلى تحسين واحترام تطبيق قانون الشغل في القطاع الفلاحي، وكذا القطاعات الأخرى واحترام المساواة بين العمال؛ سواء كانو مهاجرين أو عمالا محليين، بأوراق الإقامة أو بدونها، أو كانوا عمالا بعقود موسمية، مع رفع سقف الحد الأدنى للأجور إلى ألف يورو. كما طالب هؤلاء بـرفع الحماية الاجتماعية بالنسبة للعاطلين أو في وضعية البطالة أو للعمال بشكل عام، وبـوقف الضغوطات الاجتماعية والعنف داخل الأحياء السكنية، والإنزالات الأمنية التي تؤدي إلى تجريم وطرد المهاجرين.إضافة إلى إغلاق مراكز الإقامة الجبرية للمهاجرين، مؤكدين على ضرورة وضع خطط محددة ضد ضعف وعدم وجود حماية للاحياء التي تقطنها الفئات المهمشة وإحداث لجن محلية مشاركة في الإشراف في السياسة الأمنية وحقوق الإنسان
