بالرغم من الاستنكار الواسع لحملة إغلاق دور القرآن الكريم والتي تجاوزت الستين دارا، تواصل وزارة الداخلية حملتها هذه المرة الرامية إلى حلّ الجمعيات الثقافية التي كانت تحتضن دور القرآن الكريم. وعلمت التجديد، في هذا السياق، أنه تم إغلاق جمعية الدعوة إلى الله، يوم الأحد الماضي بمدينة مكناس، إذ فوجئ مسؤوليها بحكم قضائي يقضي بحل جميعتهم، دون علم منهم، مع التنفيذ المعجل بعد صلاة العصر من اليوم نفسه، أي يوم الأحد الأخير. وحسب مصدر جمعوي، فإن جمعية الدعوة إلى الله، لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء من النيابة العامة لحضور جلسة الترافع، كما لم تعط لها أية فرصة لتوكيل محامي يدافع عنها، مما جعل المحاكمة، يقول المصدر، كما لو أنها كانت سرية، وأضاف أن جمعية الدعوة إلى الله، وعندما احتجت على السلطات المعنية، بأنها لم تتوصل بأي استدعاء بخصوص مسطرة الحلّ، تم الرد عليها بالقول إنه من المفروض أن تكون قد توصلت به، غير أن المؤسف، يقول المصدر، هو أن السلطات لم تقدم أي دليل إثبات بأنها أرسلت استدعاء للجمعية المذكورة، الأمر الذي يعني أنه تم استصدار حكم قضائي ضدها، دون مراعاة للقوانين المعمول بها على الأقل. في السياق ذاته،وجّه باشا مدينة القنيطرة مقالا افتتاحيا يرمي إلى حلّ جمعيةالسبيل للثقافة بالقنيطرة، واستند الباشا في مقاله الموجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية، إلى أنه وبناء على ما قامت به مصالح الولاية من بحث حول الجمعية المذكورة، والتي تتوفر على دار للقرآن الموالية للحركة السلفية المغراوية والتي يتزعمها المدعو محمد بن عبد الرحمان المغراوي الذي أصدر مؤخرا فتوى تبيح زواج البنت الصغيرة ذات التسع سنوات، وكذا كون فتوى الشيخ المغراوي تتعارض مع ما جاء به المذهب المالكي، وكذا القانون الذي يحدد سن الزواج بالمغرب.إذ زعم الباشا أن أفكار المغراوي تهدد ثوابت البلاد التي يقوم عليها المذهب المالكي ببلادنا. وتعليقا على ذلك، قال عبد المالك زعزاع، محامي بهيئة البيضاء والكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن تحرك مصالح وزارة الداخلية من أجل حلّ جمعيات ثقافية كانت ترعى دورالقرآن المغلقة، إنما هو تحرك متأخر لتصحيح تصرفاتها المنافية للقانون بإغلاق دور القرآن، حيث إغلاقها كان يقتضي استصدار حكم قضائي قبل الغلق، وأضاف زعزاع في تصريح لـالتجديد أن الحكم القضائي الذي صدر في حق جمعية الدعوة إلى اللهفي مكناس، عليها أن تطعن فيه، كما على جمعية السبيل أن تدافع عن حقوقها القانونية، لأن، يقول زعزاع، هناك نصا صريحا في قانون الجمعيات يمنع حلّ أية جمعية إلا إذا كانت تقوم بأعمال تهدد الوحدة التربية للبلاد أو تمس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية، أو تمس بالنظام العام.وشدّد زعزاع على أن القضاء المغربي اليوم أمام امتحان كبير لإثبات مدى احترامه للقانون.وحول ما إذا كان القضاء سيتأثر بتصريحات وزير الداخلية في هذا الصدد، ردّ زعزاع أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وعلى القضاء أن يثبت مهنيته واحترامه للقانون فقط.
