طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان كل من وزارة الداخلية والوزير الأول بمعرفة ملابسة إغلاق ستين دارا للقرآن بمختلف مدن المملكة، على خلفية تداعيات رأي الشيخ محمد المغراوي. واعتبر المركز الإغلاق يشكل تضييقا على حرية المعتقد والتدين ، وتضييقا على حرية انتظام المواطنين في الجمعيات بالطرق القانونية والعلنية، كما يمثل تراجعا عن الإذن بحق ممارسة أنشطة دعوية وتعليمية وفكرية ضمن الضوابط والثوابت الدينية والوطنية. واستغرب المركز، في رسالة وجهها إلى كل من وزير الداخلية والوزير الأول، توصلت التجديد بنسخة منها، إقدام السلطات على الإغلاق رغم أن هذه الدور أسست في إطار جمعيات مرخص لها قانونا وأعلن غالبية مسؤوليها عدم ارتباطهم بالشيخ المعني ، وأنهم لا يتبنون رأيه بخصوص زواج البنت الصغيرة ذات التسع سنوات، كما أنها تشتغل بعلم السلطات العمومية والمحلية التي قامت بالترخيص لها ولمقراتها وممارسيها لمدة لا يستهان بها من السنوات. يذكر أن السلطات قامت بإغلاق العديد من دور القرآن بالعديد من مدن المغرب على خلفية تفسر الدكتور المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، لآية من سورة الطلاق، وتهم موضوع تزويج البنت الصغيرة. وأثار هذا الإغلاق استياء العديد من المستفدين من خدمات دور القرآن، إلى جانب استنكار بعض الجمعيات الحقوقية التي اعتبرت الموضوع يدخل في إطار التضييق على حرية ممارسة الأنشطة الثقافة والاجتماعية.