أكدت مصادر من وزارة المالية أن المنعشين العقاريين هم الأكثر استفادة من المنافع الضريبية أكثر من الفئات الاجتماعية المستهدفة. وتعتبر النشاطات العقارية خلال سنة 2008 ، الأكثر استفادة من الإعفاءات الضريبية، فقد ناهزت 5,4 مليار درهم، والفلاحة 4,3 مليار درهم، والكهرباء والنفط والغاز 7,2 مليار درهم، حسب تقرير النفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة .2009 ووفق المصادر ذاتها، فإن المقاولات استفادت بنسبة 52 في المائة من النفقات الجبائية والإعفاءات الضريبية، فيما لم تستفد الأسر إلا من 35 في المائة، والمرافق العامة من 12 في المائة. في تعليقه على هذه المعطيات، أبرز أستاذ الاقتصاد، مصطفى أكوتي، أن هناك غيابا للعدالة الضريبية، وأن مجموعة من القوى الضاغطة تعمل في اتجاه الاستفادة من هذه الامتيازات، مشيرا إلى أن هذا اللوبي برز في العديد من المحطات. وأوضح أكوتي ضرورة التوفر على العدالة الاجتماعية، لأن الهدف من إعفاء المقاولات هو تشجيعها على الاستثمار، واعتبار أن الدخل يصب في تنمية الادخار الوطني، وبالنسبة للأسر فإن هذه الإجراءات تروم الرفع من قدرتها على الاستهلاك، وإمكانية توظيف السياسات لتحقيق معادلة التأثير على الاستهلاك والادخار. وحسب نفس التقرير السابق بلغت النفقات الجبائية، التي تعتبر بمثابة استثناءات ضريبية في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية، والأسعار الضريبية، خلال سنة 2008 ما يناهز 392 تدبيرا استثنائيا مقابل 410 تدبيرا سنة ,2007 و405 تدبيرا سنة 2006 و337 تدبيرا سنة .2005 وبلغت نسبة الإعفاءات الكلية التي تم إحصاؤها 63 في المائة من التدابير الاستثنائية سنة ,2008 متبوعة بالتخفيضات 17 في المائة والخصوم 10 في المائة، وارتفع مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة ,2008 إلى حوالي 27 مليار درهم، مع العلم أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها 392 وعدد التدابير التي تم تقييمها .