تستمر المنظومة الجبائية بالمغرب في اعتماد نظام الإعفاءات والهدايا الضريبية التي تؤدي إلى ضياع ملايير الدراهم على الخزينة العامة، في الوقت الذي تحتاج الدولة إلى مداخيل تمكنها من الرفع من الميزانيات القطاعية، الاجتماعية على الخصوص، وسد النقص الكبير الذي تراكم منذ عدة عقود على مستوى البنيات الأساسية والتنمية الاقتصادية والبشرية. لذلك، لم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010 تغييرات مهمة على مستوى الإعفاءات الضريبية، إذ لم يتم تخفيض عددها مقارنة مع القانون المالي لسنة 2009، إذ على العكس أصبح عددها 393 إعفاء ضريبيا في سنة 2010 مقابل 392 في 2009، فيما بلغت كلفة الامتيازات الضريبية 28.7 مليار درهم في 2010 مقابل 27 مليار في سنة 2009، بما يمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما ارتفعت الإعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2010 بنسبة 6.6 في المائة مقارنة مع 2009. وتتوزع الإعفاءات الضريبية بين إعفاءات عامة أو إعفاءات جزئية ومؤقتة أو إسقاطات ضريبية أو ضرائب جزافية أو تخفيضات أو تسهيلات. وتمثل الإعفاءات العامة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي للإعفاءات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2010، أي 14.4 مليار درهم والتخفيضات الضريبية 8.4 ملايير درهم، أي 29 في المائة من 393 إعفاء ضريبيا يتضمنه مشروع القانون المالي لسنة 2010 والإعفاءات الجزئية أو المؤقتة 4.2 ملايير درهم وبنسبة 15 في المائة. كما تستفيد المقاولات من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في مشروع القانون المالي لسنة 2010 بنسبة 54 في المائة، بما يمثل 15.5 مليار درهم من أصل 28 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية، فيما تستفيد الأسر بنسبة 35 في المائة من الإعفاءات الضريبية بما يمثل 9.6 ملايير درهم. من جهة أخرى، تهم الإعفاءات الضريبية كل القطاعات، إذ تستفيد القطاعات الاجتماعية بنسبة 14 في المائة من الامتيازات الضريبية، فيما يستفيد القطاع العقاري بنسبة 10 في المائة من العدد الإجمالي للإعفاءات الضريبية و8 في المائة للقطاع الفلاحي والصيد البحري. وتعتبر الإعفاءات الضريبية على أنها مساعدات مباشرة تعتمدها الدولة لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، إلا أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، وتضيع على الخزينة ملايير مهمة من الدراهم. ذلك أن كلفة الإعفاءات والامتيازات الضريبية في القانون المالي لسنة 2005 بلغت 14.1 مليار درهم و21.5 مليار درهم في سنة 2006 و23.6 مليار درهم في سنة 2007 و26.8 مليار درهم في سنة 2008 و27 مليار درهم في سنة 2009، فيما ارتفعت قيمتها في مشروع سنة 2010 إلى 28.7 مليار درهم. وإذا كانت نسبة استفادة الأسر من الإعفاءات الضريبية لم تشهد أي ارتفاع، إذ استقرت في نسبة 35 في المائة من العدد الإجمالي للإعفاءات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2010، مثلما كان عليه الأمر في القانون المالي لسنة 2009، فإنها ارتفعت بنقطتين منتقلة من 52 في المائة في 2009 إلى 54 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، من خلال مديرية الضرائب، تقوم بعملية إحصاء للمقتضيات التي تمنح بعض القطاعات امتيازات ضريبية وقياس كلفتها، مما يتيح إعادة النظر في بعضها وفق مقتضى العدالة الضريبية والنجاعة الاقتصادية. وهكذا انتقل عددها من 337 إعفاء ضريبيا في سنة 2005 إلى 405 إعفاءات في 2006، ليرتفع العدد إلى 410 في سنة 2007 و392 في سنتي 2008 و2009 و393 إعفاء ضريبيا في مشروع القانون المالي لسنة 2010. وكانت مديرية الضرائب قد قامت بعملية تقييم لحوالي 178 إعفاء ضريبيا بلغت قيمتها 23.6 مليار درهم. كما كان إلغاء سبعة إعفاءات في ميزانية 2007 قد ضخ في خزينة الدولة حوالي 1.2 مليار درهم، فيما ضخ إلغاء 15 إعفاء ضريبيا في سنة 2008، 2.7 مليار درهم في خزينة الدولة. يشار إلى أن النشاطات الاقتصادية تستفيد من 231 إعفاء ضريبيا من أصل مجموع الإعفاءات التي يصل عددها إلى 393 إعفاء، فيما تستفيد القطاعات الاجتماعية من حوالي 158 إعفاء ضريبيا فيما لا تستفيد النشاطات الثقافية إلا من حوالي 14 إعفاء ضريبيا.
