فتحت مؤخرا وزارة الثقافة باب الترشيح أمام الفرق المسرحية للاستفادة من دعم الترويج لسنة 2008/.2009 ويتكلف بذلك لجنة الدعم المسرحي التي تبث في ملفات طلب الدعم، والتي تضع شروطا قانونية وفنية لقبول هذه الطلبات. فكيف يوزع هذا الدعم؛ وماهي طريقة استفادة الفرق المسرحية منه، وما تأثيره على الساحة المسرحية المغربية . سؤال الشفافية بعد نهاية المهرجان الوطني العاشر للمسرح بمكناس، أعلنت لجنة الدعم المسرحي عن استفادة 32 فرقة مسرحية من دعم الترويج المسرحي برسم الموسم 2009/2008، تم اختيارها بناء على دراسة لملفات الترشيح ومعاينة للعروض المسرحية المرشحة. وأضافت أن وزارة الثقافة خصصت هذه السنة ثلاثة ملايين و650 ألف درهم، مشيرة إلى أن المبلغ الذي استفادت منه كل فرقة يتراوح ما بين 180 ألفا و90 ألف درهم. وأكدت اللجنة أنها راعت في توزيع الدعم معايير تصل بالجهوية وحضور جيل الرواد، مع الحرص على إبراز المواهب الشابة، وراعت كذلك الجدية وتمثيل الأمازيغية. وقد أكد عبد الكبير الركاكنة أنه بالفعل تم احترام مبدأ الجهوية، لاسيما و أن جل جهات المملكة مثلت بفرق عدة. لكن بعد الإعلان بمدة قصيرة ظهرت شكاية لإحدى المؤسسات المسرحية لم تستفد من الدعم تطعن في لجنة الدعم وفي قرارها، وتتهمها بالمحسوبية وبغياب الكفاءة. وقد صرحت النقابة الوطنية بتوصلها بالشكاية. كما أقر النفالي أن النقابة تتوصل أحيانا بشكايات شفوية من أجل رفع الحيف والظلم عن بعض الفرق. مما يجعل سؤال الشفافية والمصداقية يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن الوثوق بقرارات لجنة الدعم؟ ولئن كان كل من الركاكنة والنفالي يؤكدان على أن الأمور لا تخضع لمنطق المحسوبية أوالتواطؤات؛ سواء في عهد الوزارة السابقة أوالحالية وأنه أمر طبيعي أن تقع بعض الهفوات، فإن عبد القادر البدوي الفنان المسرحي يرى عكس ذلك، فقد صرح لـ>التجديد< أنه :خلال مسيرتنا المسرحية عشنا بدون دعم، بل أكثر من ذلك؛ عشنا محاصرين، فبالرغم من أننا دافعنا عن الدعم المسرحي لمدة سنوات، فقد حرمنا منه نهائيا في ظل الوزارة السابقة؛ لأن موقفنا كان واضحا؛ بحيث طالبنا بتكريم الرموز المسرحية العالمية وكذلك المغربية، فكان من العار أن تأتي رموز فنية بملف الترشيح للجنة تتكون من أعضاء أقل مستوى من التلاميذ الذين درسوا عندنا. واعتبر البدوي أن ما قام به كان تعبيرا عن رفض كل من يتحرك ضد التسيير وضد الفكر وضد المسرح. كما أشار إلى أنه في الدول المتقدمة اللجنة تعني العلماء والفنانين والممثلين الذين لهم خبرة وتاريخ فني. شروط الدعم وقال حسن النفالي، النائب المنتدب لرئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، لـ>التجديد< إن تجربة الدعم المسرحي انطلقت سنة 1998؛ على إثر بلاغ مشترك بين وزارة الثقافة والنقابة الوطنية لمحترفي المسرح، تضمن الموسم المسرحي والدعم المسرحي بشقيه؛ الإنتاج والترويج والمهرجان الوطني للمسرح. ونتيجة القرار المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة المالية تكونت لجنة مشتركة تضم الوزارة الوصية والنقابة. هذه اللجنة التي يترأسها الوزير وتضم كتابا ومختصين؛ حددت معايير للاشتغال يضبطها قانون معين؛ حتى لا تسقط في أي انزلاقات. وحسب النفالي، فإن وزارة الثقافة لا تتدخل في مهام اللجنة إلا في حسم بعض الأمور الصغيرة. ولكي تستفيد فرقة أومؤسسة مسرحية من الدعم لا بد لها من الإدلاء بملف الترشيح للجنة الدعم التي تدرس الوضعية القانونية للفرقة، ثم تقوم بقراءة النص المسرحي وإعطاء تقرير ثلاثي حوله. بعدها تعاين الملف من الناحية الفنية والتقنية (الإخراج و السينوغرافيا). وأخيرا يأتي التقييم والتوزيع المالي؛ الذي يأخذ بعين الاعتبار اقتراح الفرقة ومدى ملاءمته مع متطلبات السوق. مع العلم أن الفرقة مطا لبة أيضا بورقة تعريفية للطاقم التقني والفني؛ الذي سيشتغل على العمل المسرحي. أما فيما يتعلق بدعم الترويج فإن الفرقة، بالإضافة إلى ما ذكر، مطالبة بتقريرين أدبي ومالي عن نشاطها خلال السنة الفارطة، وبما يثبت وضعيتها المالية، وبمشروع برنامج الصرف المالي لعملية الترويج، ومشروع البرنامج المفصل المقترح للترويج، والإدلاء بوثائق التأمين الصحي لفائدة العاملين من قبل التعاضدية الوطنية للفنانين أوإحدى شركات التأمين الخاصة، مع تقديم ثلاث نسخ من النص المسرحي، مرفوقا بتصور تقني وفني. على أنه في حالة موافقة اللجنة، يتوجب على الفرقة تنفيذ البرنامج النهائي للجولة، وتوقيع عقد الالتزام بينها وبين وزارة الثقافة، ثم الإدلاء بوثيقة التأمين عن حوادث الشغل لجميع العاملين بالعمل المسرحي لمدة موسم كامل. ويعتبر عبد الكبير الركاكنة، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح فرع جهة الرباط، في تصريح لـ>التجديد< أن:التأمين الصحي هو مطلب جماعي، توج بمكتسب جديد هو التعاضدية الوطنية للفنانين؛ التي انخرط فيها جميع المسرحيين، وهو أيضا قرار مشترك بين وزارة الثقافة ووزارة المالية؛ الذي يتضمن بنودا جديدة. وبخصوص جديد الدعم هذه السنة، أشار النفالي إلى أن الدفعات أصبحت تتم على مرحلتين(50/50 في المائة) لتسهيل عمل المؤسسة لمسرحية، مضيفا أن دعم الترويج اليوم له فصل كامل في البنود بدلا من فقرة واحدة، ويخضع كذلك لدفعتين بعدما وصل إلى 300ألف درهم، ويمكن للفرقة أن تحصل عليها بقرار اللجنة التي لم تعد تضم أعضاء لهم عروض مسرحية. كما تم رفع دعم الإنتاج من 400 ألف درهم إلى 600 ألف درهم. ويشير إلى أن ما يميز هذا الفصل هو إضافة باب خامس يتعلق بترشيد المال العام باب المخالفات والعقوبات، فقد أصبحنا نتوفر على قانون زاجر لكل من حصل على الدعم ولم ينتج عمله المسرحي، وذلك بتوقيف الدفعة الثانية، مع المطالبة بإرجاع الدفعة الأولى، وقد تأخذ الأمور منحى قضائيا يحرم الفرقة من حق الترشيح لمدة خمس سنوات. مسؤولية الفرق قد نخلص إلى أن مسالة الدعم المسرحي، على غرار الدعم السينمائي، حيوية وضرورية للدفع بالمسيرة المسرحية ببلادنا، لكن ثمة سؤال: ما دور الفرق المسرحية إذن؟ الجواب جاء على لسان الفنان البدوي الذي صرح أن الوزارة الحالية قدمت عدة مساعدات، لكن المشكل الآن في العروض المسرحية التي تقدم، فالفرق لا تعي أهمية وقيمة الدعم، وتنسى أن الدعم هو من الدولة وأموال الشعب، ومن حق الشعب أن يرى كيف تروج أمواله في الميدان المسرحي. لذلك سنعمل كي تكون لجنة محترمة تراعي النصوص والاحترافية والجودة وجميع الاتجاهات.
