أكد الشرقي اضريس ، المدير العام للأمن الوطني، أن الموقع الجغرافي لكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا كجسر يربط القارتين الإفريقية والأوروبية؛ يجعل منهم، ليس مجرد قاطرة للتعاون بين الدول من أجل التنمية والازدهار، بل كذلك معبرا تستخدمه شبكات المافيا والمجموعات الإجرامية لتوسيع أنشطتها الإجرامية عبر القارتين. وأضاف الضريس أن السلطات بالمغرب وفرنسا وإسبانيا مطالبة بالتشاور فيما بينها لإيجاد صيغ لمكافحة المنظمات الإجرامية، وذلك عبر اللجوء إلى المصالح الأمنية بهذه البلدان. وأضاف، في كلمة له ألقاها أول أمس خلال اجتماع مجموعة رفيعة المستوى تضم المدراء العامين للأمن الوطني بالبلدان الثلاثة -حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء- أن هذه الرغبة تمت ترجمتها عبر تكثيف الاجتماعات بين مسؤولي البلدان الثلاثة، ومذكرا بالزيارة التي قام بها في مطلع العام الجاري شكيب بنموسى وزير الداخلية لفرنسا، ونظيراه الفرنسي والإسباني للمغرب. ومن جهته، أوضح السيد فرانسيسكو جافيي فيلاسكيز، المدير العام للشرطة والحرس المدني الإسباني في تصريح صحفي، أن هذا الاجتماع تركز على معالجة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون المرتبط بالقضايا الحدودية والتهديد الإرهابي ومحاربة الهجرة السرية والاتجار في المخدرات وتبييض الأموال. ويعد لقاء الرباط مناسبة لتشخيص مجمل الوضع الأمني بالبلدان الثلاثة في أبعاده المشتركة، والانخراط في التفكير حول الآليات التي يتعين وضعها بغية مكافحة كل أشكال الجريمة بشكل فعال، بالإضافة إلى تقييم مستويات التعاون الأمني العملي والتقني. منظمة إسباينة تتهم المغرب بترك المهاجرين الأفارقة في منطقة ألغام قال محمد الخشاني، رئيس الجمعية المغربية لأبحاث الهجرة، إن ما نشرته منظمة أطباء العالم الإسبانية حول تعمد المغرب طرد المهاجرين الأفارقة في اتجاه الصحراء، ينبغي التحقق منه أولا، خاصة وأن وسائل الإعلام الإسبانية تركز على المغرب بشكل كبير وتضخم الأمور. وأضاف أنه إذا كان ذلك صحيحا فإن المغرب يؤاخذ عليه. وأضاف في تصريح لـالتجديد أن المغرب ضحية الجغرافيا والانفتاح، وأنه حتى إذا كان المغرب يفعل ذلك فإن الجزائر تقوم بهذه الممارسات أسبوعيا على النقطتين الحدوديتين بينها وبين مالي والنيجر، دون أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على هذا الأمر. وأوضح أنه لا ينبغي تبرير هذه الممارسات، سواء بالنسبة للمغرب أوغيره، ولكن ينبغي التحري منها أولا، خاصة وأن المغرب وقع على الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية العمال والمهاجرين، وهذه الالتزامات الدولية تفرض عليه حماية المهاجرين غير الشرعيين كذلك. وكانت منظمة مديكوس دل موندو (أطباء العالم) الإسبانية اتهمت السلطات المغربية أول أمس الإثنين في نواديبو (موريتانيا) بتعمد ترك جماعات من اللاجئين الأفارقة في منطقة ألغام بين الصحراء المغربية وموريتانيا في شهر سبتمبر الماضي. وصرحت منسقة المنظمة في موريتانيا، بياتريز ريلينكوي، ردا على أسئلة مراسلة في وكالة فرانس برس قتل أحد اللاجئين هناك، عندما داس على لغم، في سبتمبر، لكن لم يعثر على جثته.وأضافت منسقة المنظمة في موريتانيا في تصريحها لوكالة فرانس برس أن الجنود المغاربة يقتادون اللاجئين الماليين والسنغاليين الأكثر عددا إلى مدينة الداخلة؛ لترحيلهم بالطائرات إلى بلادهم، لكنهم يتركون اللاجئين من جنسيات أخرى؛ الأقل عددا، في هذه المنطقة الصحراوية الملغمة. وسبق لهذه المنظمة أن وجهت نداء إلى الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوربي؛ تطلب فيه الضغط على المغرب من أجل إيقاف عملية طرد المهاجرين الأفارقة إلى الجنوب الغربي للصحراء.
