أكد إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل الإثنين 13 أكتوبر 2008 أن الاستجابة لحملة التحسيس والتوعية لتسجيل عقود ثبوت الزوجية كانت ضعيفة، على الرغم من أن الوزارة المذكورة بتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية كثفن جهودهن للتشجيع على توثيق ثبوت الزوجية قبل حلول 5 فبراير ,2009 وهو آخر أجل لتوثيق الزواج حسب المادة 16 من مدونة الأسرة الصادرة في 5 فبراير ,2004 والقاضية بأنه لن يبق معمولا إلا بوثيقة عقد الزواج، باعتبارها الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وبالتالي فإنه من المحتمل إمكانية تمديد أجل توثيق الزواج حتى تتسنى تسوية وضعية الزيجات غير الموثقة. وأفاد المتحدث في الندوة التي نظمتها وزارة العدل، بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتقييم تفعيل مدونة الأسرة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي تم الاحتفال به يوم 10 أكتوبر الجاري، أنه لم يتم تجاوز 50 ألف حالة لثبوت الزوجية بين سنتي 2005 و 2007 وهو رقم بعيد عن حجم ظاهرة الزواج بالتعاقد الشفوي (الفاتحة)، الجاري به العمل على نطاق واسع في البوادي المغربية. وطرح إبراهيم الأيسر بأن انتهاء أجل التوثيق سيسقط آلافا من الأسر القروية في وضعية مخالفة للقانون. ومن جانب آخر قال الأيسر إن زواج القاصر تحول من قاعدة إلى استثناء، حيث تمثل نسبة 10 بالمائة من مجموع الزيجات، وهي نسبة ترتفع بدل أن تتراجع، وتتم تلبية حوالي 90 في المائة من طلبات الإذن بتزويج فتيات دون سن الأهلية، وبلغ عدد طلبات الإذن بزواج القاصر حسب الأيسر، 38 ألف و 710 طلبا حسب إحصائيات .2007وتساءل إبراهيم الأيسر من جهة أخرى عن سبب ارتفاع نسبة الطلاق للشقاق، هل هو نتيجة تراكم لوضع غير إيجابي للمرأة وجدت منفدا لتفريغه؛ أم هو ناتج عن مزاج المرأة، ليبقى التساؤل الأهم: كيف يمكن تحجيم نسبة الطلاق للشقاق حتى يتم الحفاظ على التماسك الأسري. وصرحت عائشة لخماس مديرة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف لـ التجديد بأن التطور القانوني للأسرة لم يواكبه تطور على مستوى أقسام قضاء الأسرة وتكوين القضاة وتفعيل مسطرة الصلح مما جعل كثيرا من المستجدات التي أتت بها المدونة غير مفعلة. يشار إلى أن الندوة المذكورة عرفت تنظيم ثلاث ورشات للخروج بتوصيات، وتتعلق ب الزواج دون الأهلية و إشكالية النفقة و ثبوت الزوجية.
