قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق إن الحركة تقبل الرؤية المصرية لتشكيل حكومة وحدة تضم الفصائل الأخرى بما فيها حركة التحرير الفلسطينية فتح. والتقى أبو مرزوق يوم الاربعاء في القاهرة مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، وتحدث عن دعوة مصرية لحماس وفتح لتلتقيا في العاصمة المصرية قبل نهاية الشهر، وعن خمس لجان ستشكل لمناقشة قضايا الخلاف وهي الحكومة ومنظمة التحرير والانتخابات والأجهزة الأمنية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 يونيو ,2007 تاريخ سيطرة حماس على القطاع. ومن جهته قال الناطق باسم حماس أيمن طه إن خطة مصرية لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة بإشراف عربي، كجزء من خطة أشمل لإنهاء الخلافات الفلسطينية، يجب أن تشمل أيضا الضفة الغربية التي يسيطر عليها أنصار حركة التحرير الفلسطينية فتح. ودعا أيمن طه إلى إشراك حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، في وقت جدد فيه قيادي الحركة محمود الزهار رفض نشر قوات عربية في غزة لاستحالة التطبيق العملي.. تحديدا مع تشكيل تسيبي ليفني الحكومة الإسرائيلية واحتمال إلغاء الهدنة. واقترحت مصر على حماس حكومة تكنوقراط، من شأنها الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية في القطاع والضفة. وتريد فتح تمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس عاما آخر، ليستطيع تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، لكن حماس تقول إن ولايته تنتهي في يناير القادم، ولن تعترف به بعد ذلك، لأنه لا يجوز التمديد إلا وفق القانون الأساسي الذي تعمل به السلطة، ومنظمة التحرير غير مخولة باتخاذ القرار، على حد تعبير قيادي حماس محمود الزهار. وحماس آخر فصيل من 13 فصيلا التقاها اللواء عمر سليمان تمهيدا لحوار وطني فلسطيني جامع تستضيفه مصر. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أجمع 12 فصيلا على ضرورة تشكيل حكومة من شخصيات ورئاسة مستقلة تستطيع فك الحصار وإدارة شؤون البلاد. وقال إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا لفتح في غزة إن أبرز مرتكزات حركته للمصالحة الفلسطينية حكومة توافق وطني تدير شؤون الوطن وتعيد هيكلة الأجهزة الأمنية على قاعدة مهنية وبمساعدة عربية وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وتحدث أبو النجا عن وثيقة مصرية ستعرض في حوار وطني شامل، وتودع في الجامعة العربية، وتتناول الموقف النهائي للفصائل ورؤية الحل الداخلية، وحينها فإن كل من يخرج على الإجماع سيضع نفسه في مواجهة الدول العربية كافة.