وجه عبد الواحد الراضي، وزير العدل، رسالة إلى رئيس فريق العدالة والتنمية، يخبره فيها أن أنس الخنيشي،بالسنة الأولى بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية، الذي اختفى في 17 ماي الماضي، وضع رهن الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية لتورطه في الانتماء إلى خلية إرهابية وذلك ابتداء من 7 إلى 11 يوليوز الماضي بع تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه مرتين بإذن من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأن عائلته أشعرت بهذا الإجراء. واتهم الراضي الفريق بادعائه حادثة الاختفاء وذلك من خلال عنونة موضوع الرسالة بـ ادعاء اختفاء مواطن، رغم أن مراسلة الفريق أفادت بأن الاختفاء كان منذ 17 ماي، والرسالة وجهت إلى وزير العدل يوم 4 من شهر يونيو الماضي، بينما يجيب وزير العدل بأن المعني بالأمر وضع تحت الحراسة النظرية ابتداء من 2 من شهر يوليوز، فهذا ما يطرح السؤال التالي: أين كان لخنيشي منذ 17 ماي إلى تاريخ وضعه تحت الحراسة النظرية؟ أو على الأقل منذ تاريخ توجيه مراسلة الفريق يوم 4 من شهر يونيو، أما إشعار العائلة فلم يتم إلا بعد أن وجهت رسائل عديدة لكل الجمعيات الحقوقية والجهات الرسمية دون جدوى، ولم يصلها خبر الاعتقال إلا بعد 2 من شهر يوليوز، حسب ما أفاد والد الخنيشي سابقا لـالتجديد.
