تفاجأ رجال التعليم في أول يوم التحاقهم بمقرات أعمالهم بقرارات شفوية من مديري المؤسسات التعليمية قالوا إنها لم تحترم قانون الوظيفة العمومية، مفادها أنهم أفيضوا، مضيفين في تصريحات لـالتجديد أن حجج المديرين تضاربت في اتخاذ هذه القرارات بين من تحدث عن تفعيل المذكرة الإطار ,97 ومن اعتمد عرف آخر من التحق ومنهم من له وضعية تسمح بتفييض أطر بمؤسسته ولم يفعل، ومنهم من حافظ على بنية مؤسسته للحفاظ على المردودية.. قرار ترك تذمرا واستياء كبيرين في صفوف المتضررين من التربويين الذين نظم بعضهم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية صبيحة يوم الإثنين الماضي. وقد رفض النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالصويرة في اتصال لـالتجديد الإدلاء برأيه في الموضوع. ووصف أحد المدراء هذا القرار في تصريح لـ التجديد بالقرار الفوقي، وأنه لا ينفذ إلا تعليمات الرؤساء. وتساءل المتضررون عن المسؤول عن هذا القرار الذي رأوا فيه إضرارا بهم وإجحافا بحقوقهم ومكتسباتهم، وبالعملية التربوية بشكل عام. وفي سياق متصل عقد النائب الإقليمي للوزارة المعنية اجتماعا مع مختلف النقابات التعليمية زوال الأربعاء على خلفية ما وصفته النقابات ذاتها بالوضع الكارثي، وفي هذا السياق علمت التجديد أن النائب الإقليمي للوزارة أبلغ النقابات في اجتماعه بأن ما يجري يأتي في سياق التعليمات الوزارية والجهوية، مبرزا أن اتخاذ القرار الآن سابق لأوانه، ويجب انتظار التعيينات الجديدة في صفوف الخريجين الجدد، والحركة الجهوية لملء بعض المناصب الشاغرة، ثم تحديد الخصاص، وإعادة الانتشار ممن سيتم تفييضهم. يذكر أن التجديد عاينت في اليوم العاشر من الشهر الجاري في يوم العيد المدرسي ساحات بعض المؤسسات التعليمية فارغة من التلاميذ والأطر التربوية عكس ما أشارت إليه المادة الثامنة من مقرر لوزارة التربية الوطنية بأنه يوم متميز بجميع المعايير.