جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ . .محطات في مسار

إن المتتبع لمسار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بوزارة التربية الوطنية وبالمؤسسات التعليمية، سيقف على مرحلة التأسيس التي تشكلت فيها هذه الجمعيات منذ الستينات وفق ظهير 1958، وهو الإطار المرجعي العام الذي يؤسس لوجود جمعيات الآباء، باعتبارها جمعيات مستقلة ووسيلة في يد المجتمع المدني لتدعيم المنظومة التربوية من خلال تعزيز جهود الوزارة الوصية في مجال الإصلاح التربوي والتعليمي. وقد عملت جمعيات الآباء المشكلة في هذه المرحلة على الحفاظ على المؤسسة التعليمية المغربية، ومساعدتها على القيام بوظائفها التربوية من خلال المساهمة في تحسين فضاءاتها وتأهيلها، ولكن لم تكن جمعيات معممة على المؤسسات التعليمية لأن القانون لم يكن يلزم وجودها، كما أنها كانت مرتبطة في توجهاتها بالمناخ السياسي والاجتماعي السائد آنذاك توظف لأداء أدوار قد تكون مخالفة لأهداف تأسيسها، ولكن صبغتها التربوية والاجتماعية جعل وجودها ضروريا ونافعا، مما دفع وزارة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرات وزارية في مرحلة لاحقة تؤسس للعلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء، نذكر منها :
المنشور رقم 4325 المؤرخ في 06 أبريل 1960 حول موضوع : ”جمعيات آباء التلاميذ“ والذي ينص على ما يلي :
ضرورة مشاركة آباء التلاميذ في المجهود الذي تقوم به المدرسة ؛
آباء التلاميذ يكونون جماعة طبيعية تضمنها مصالح مشتركة؛
ضرورة تعميم تأسيس جمعيات آباء التلاميذ حسب الإمكانية وحسب القانون ؛
تكليف مديري الثانويات والمفتشين الإقليميين بالدعوة إلى الانخراط في هذه الجمعيات، وذلك بمساعدة السلطات الإدارية المختصة، وأن يبعثوا كل شهر مذكرة توضح للعائلات أهداف جمعية آباء التلاميذ.
يمكن توزيع الجمعيات حسب الشكل الآتي :
التعليم الثانوي جمعية واحدة أو اثنتان بكل مدينة حسب عدد المدارس ؛
التعليم الابتدائي :
المدن ” جمعية في كل مقاطعة أو حي ؛
المراكز القروية : جمعية في كل فرع مدرسي.
(وزير التربية الوطنية –عبد الكريم بنجلون)
المذكرة رقم 67 المؤرخة في 24 شوال 1411 / 09 ماي 1991 حول موضوع : ”تمتين التعاون بين الأسرة والمدرسة“ (بتوقيع وزير التربية الوطنية السابق د. الطيب الشكيلي) تتناول ما يلي :
تأكيد أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة لتتبع تمدرس الأبناء
تخصيص نصف يوم واحد في بداية ونهاية كل دورة دراسية يفتح فيه المعلم قسمه من أجل استقبال آباء وأولياء التلاميذ لتدارس نتائج المراقبة المستمرة، وحالات الدعم والحالة الصحية للتلاميذ، وتغيباتهم.
اعتماد الدفتر المدرسي اليومي الذي تنجز فيه التمارين وسيلة لدعم التواصل بين المعلم والآباء لتعرف نتائج أبنائهم؛ (مرة كل أسبوعين).
المذكرة رقم 28 المؤرخة في 13 شعبان 1412/ 18 فبراير 1992 حول موضوع ”التعاون بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية ” ترتكز على :
أهمية التواصل المستمر بين المؤسسة التعليمية والأسرة ؛
الدور الفعال الذي يمكن أن تنهض به جمعية آباء وأولياء التلاميذ في تدعيم عمل المؤسسة التعليمية ؛
دور المؤسسة في مراعاة ظروف المتعلمين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإطلاع الآباء على نتائج أبنائهم وما تقوم به المؤسسة من أنشطة تربوية وتثقيفية وترفيهية لفائدتهم ؛
رفع الحواجز الوهمية بين المؤسسة التعليمية والبيت، وإحداث التكامل المنشود بينهما.
وهذه الادوارتستدعي العمل على ما يلي:
تشجيع آباء وأولياء التلاميذ على إحداث جمعيات لهم في إطار القوانين الجاري بها العمل ؛
اجتماع الجمعية بانتظام عند متم كل دورة دراسة مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة المعنية لتدارس القضايا المرتبطة بالنتائج المحصل عليها من خلال :
المراقبة المستمرة خلال الدورة وإيقاعها ونتائجها ؛
المجالات التي يمكن للأسرة أن تقدم فيها مساعدات للتلاميذ المتعثرين في دراستهم؛
الحالة الصحية للتلاميذ ؛
التغيبات.
استقبال الآباء والأولياء بطريقة انفرادية خارج المواعيد أعلاه ؛
وضع تقرير عند كل اجتماع يوجه إلى النيابة لاستثماره من قبل خلية مختصة ترفع تقريرا إجماليا مقتضبا إلى مديرية التعليم المعنية.
المذكرة رقم 53 المؤرخة في 16 شوال 1415 الموافق ل 17 مارس 1995 حول موضوع : ”جمعيات آباء وأولياء التلاميذ“ (بتوقيع المدير العام للشؤون التربوية سابقا عبد الإله المصدق) تتطرق للعناصر التالية:
أهمية الدور الفعال الذي تنهض به جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في دعم أعمال وأنشطة المؤسسات التعليمية ؛
مد جسور التعاون والتآزر بين هذه المؤسسات من جهة والأسر من جهة ثانية ؛
تمتين الروابط وتقوية العلاقات التي تساعد على تعبئة مختلف الأطر من معلمين وأساتذة ورجال الإدارة وكذا الفعاليات المتمثلة في آباء وأولياء التلاميذ ؛
المساهمة في تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة متكاملة ؛
النهوض بمستوى المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا واجتماعيا.
وتعتبر المذكرة جمعيا ت الآباء عاملا أساسيا يساعد على انفتاح المؤسسات على محيطها
وتساهم في الرفع من وعي الآباء بدورهم التربوي الهام لترسيخ التعاون والتكامل بين الجانبين في ضوء متطلبات المؤسسة ومستجدات العملية التربوية التعليمية،مما يتطلب بذل الجهود،والعمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بالاعتماد على ما يلي :
تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، بناء على مقتضيات القانون الأساسي المنظم لهذه الجمعيات والعمل على تجديد مكاتب الجمعيات بمجرد أن تستوفي المدة المحددة لها في القانون الأساسي ؛
الالتزام بمقتضيات القانون في منح العضوية بالجمعية؛
التصريح بإحداث الجمعية أو تجديد مكتبها لدى السلطات المحلية ؛
التقيد بالضوابط المنظمة للعمل الإداري والتربوي داخل المؤسسات.
كما تحدد المذكرة مجالات التعاون بين المؤسسة التعليمية وجمعيات الآباء، على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
المساهمة في الحملات من أجل الرفع من نسبة التمدرس ؛
ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها ؛
تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛
المساهمة في محاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ ؛
الإسهام في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات ؛
المساهمة في بعض الترميمات والإصلاحات التي تستدعي الاستعجال.
والملاحظ أن جمعيات الآباء استفادت خلال هذه المرحلة من الانتعاش الديمقراطي مما سمح بتنامي فاعليات المجتمع المدني وانخراطها في عملية التعبئة والتنمية .
الميثاق الوطني للتربية والتكوين وجمعيات الآباء :
خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ، وأفرد لها مكانة متميزة ؛ بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة، وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر، والأخلاق الفاضلة.
وقد تم تجسيد هذا الاهتمام في تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجهوية لفائدة جمعيات الآباء في عهد الوزيرين السابقين عبد الله ساعف وحبيب المالكي :
الملتقيات الوطنية :
الملتقى الوطني الأول لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الثانوية المنعقد بمراكش خلال شهر ماي2009، والذي عرف نجاحا اتضحت فيه أهمية إشراك جمعيات الآباء في إغناء سياسة الوزارة، والمساهمة في أجرأة الإصلاح، والتعبئة من أجل انجازه وصيانته والدفع به نحو التجدد، واذا كان ملتقى مراكش، وهوالأول من نوعه، مدخلا لهذه التجربة في أفق تعميمها على مختلف الأسلاك، فانالملتقيات الوطنية الثانية» طنجة 4 و5 ماي 2001» «خريبكة 11 و12 ماي 2001 «ايفران 19 و20 ماي 2001» «آسفي 09 و10 يونيو 2001.» قد شكلت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والتداول في كل ما من شأنه أن يدعم أوراش الإصلاح، وكان من أهداف هذه الملتقيات ما يلي :
الوقوف على حصيلة التجارب السابقة التي أبانت عن عزم جمعيات الآباء للانخراط الفاعل في إصلاح المنظومة التربوية، ومناسبة لتأكيد ضرورة قيام الجمعيات بدور أوسع وأكثر فاعلية ؛ سواء في علاقتها بالمؤسسة التعليمية أو بالمكونات الأخرى لبيئتها ومحيطها.
التواصل بين الوزارة والآباء من جهة، وبين الآباء فيما بينهم من جهة أخرى ؛
إشراك الآباء في أجرأة مختلف عمليات الإصلاح (البرامج والمناهج / تنظيم الحياة المدرسية/ تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية / برامج الأنشطة الداعمة...).
الملتقى الوطني لممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سنة 2003 :
شكل هذا الملتقى محطة ثانية، وكان فرصة لتحقيق ما يلي :
تفعيل توصيات الملتقيات الوطنية السابقة ؛
تطوير الشراكات ؛
تقديم مقترحات لتعزيز أدوار الجمعيات في المنظومة التربوية.
كما تم التأكيد خلال هذا الملتقى على :
تعميم الجمعيات على جميع المؤسسات التعليمية ؛
تحسيس مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالدور المنوط بجمعيات الآباء في دعم التمدرس ؛
تحسين وتطوير العلاقات بين الجمعيات والمؤسسات ؛
اعتبار الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى ودورها في دعم المؤسسة ؛
الإشراك والمشاركة ؛
نهج الشفافية والديمقراطية في عمل الجمعيات ؛
حضورها المتميز في مجالس الأكاديميات والمؤسسات .
إدماج جمعيات الآباء شريكا في إصلاح منظومة التربية والتكوين
لقد شكلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في إطار تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إقرارا بالدور الفاعل لجمعيات الآباء في الإصلاح باعتبار تواجدها جمعية مستقلة داخل المؤسسات التعليمية، لذا تجسد حضورها في عدة آليات لها دور في تدبير المنظومة التربوية من خلال تمثيليتها بالمجلس الإداري للأكاديمية، وفي مجالس المؤسسة، مجلس التدبير والمجلس التربوي ومجالس الأقسام كما أن الظهير رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم : خص جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام خاص، من خلال إشراكها في تركيبة هذا المجلس (3 ممثلين) عن طريق التعيين.
النصوص التنظيمية المرتبطة بمرحلة تفعيل توجهات الميثاق :
القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 مايو 2009) : ينص على تمثيلية ”ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي ”ضمن تأليف المجلس الإداري للأكاديمية (انتخاب) ؛
مرسوم رقم 2.001016 صادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين : ينص في مادته الثالثة على كيفية تعيين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في إطار المجلس الإداري للأكاديمية (انتخاب ممثل واحد عن جمعيات الآباء بكل سلك تعليمي).
القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي : تنص المادة 2 من هذا القانون على إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم الأولي من قبل ”الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية“ ومن بينها جمعيات الآباء والأولياء.
القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي : يمنح هذا القانون أيضا إمكانية إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي وبجميع أنواعها، إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير الدولة (ومن ضمنها جمعيات الآباء).
مرسوم رقم 2.02.376 صادر في جمادى الأولى 1423 (17 يونيو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي: تتمتع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالتمثيلية داخل جميع مجالس المؤسسة ما عدا المجالس التعليمية : مجلس تدبير المؤسسة، المجلس التربوي ومجالس الأقسام.
المذكرات الوزارية المؤطرة لعمل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ :
المذكرة رقم 56 المؤرخة في 18 صفر 1428/ 02 ماي 2002 حول موضوع :“تزويد مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمذكرات“ ؛( بتوقيع الوزير السابق عبد الله ساعف )، وهي مذكرة تدعو الأطراف المعنية إلى تزويد مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية ؛ بانتظام ؛ بنسخ من المذكرات التربوية المرتبطة بالحياة المدرسية، الصادرة عن كل من المصالح المركزية للوزارة والأكاديمية أو النيابة“.
المذكرة رقم 80 المؤرخة في 23 ربيع الثاني 1424/ 24 يونيو 2003 حول موضوع «تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي»، وتؤكد هذه المذكرة الدور الاستشاري الفعال الذي تنهض به جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في دعم عمل المؤسسة التعليمية الخصوصية، خاصة وأن المؤسسة الخصوصية تتميز بتعدد وتنوع العلاقات التي تربط بين الآباء والمشرفين على المؤسسة التعليمية الخصوصية. وقد اقترحت المذكرة مجالات تدخل جمعيات الآباء، والتي تتمثل في المساهمة في الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية لفائدة التلاميذ، وتعزيز وترسيخ التواصل بين المؤسسة والأسرة بالإضافة إلى المشاركة في تطوير وإنجاح مشاريع المؤسسة ومختلف أنشطتها، والمساهمة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، وكذا الاعتناء بمشاكل المتعلمين والمساهمة في إيجاد الحلول لها.
لذلك دعت وزارة التربية الوطنية أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية وفق التنظيمات والتشريعات المعمول بها، ولكن هذه المذكرة ما زالت غير مفعلة لأسباب يرتبط بعضها بنظرة أصحاب المؤسسات الخصوصية إلى هذه الجمعيات، وتمثلاتهم عنها بخصوص احتمال تدخلها في رسوم وواجبات التمدرس بعيدا عن الجوانب التربوية التي تستهدفها المذكرة.
المذكرة رقم 03 المؤرخة في 03 ذي الحجة 1426 / 04 يناير 2006 حول موضوع : ”بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ“ وتعتبر من أهم المذكرات المؤسسة للعلاقة بين جمعيات الآباء والمؤسسات التعليمية، وقد صدرت في إطار تفعيل أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والتي تم من خلالها تحديد مجالات تدخلها ومستلزمات الارتقاء بهذه الأدوار والتزاماتها مع تأكيد مكانتها المتميزة من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص القانونية. وقد اعتبرت المذكرة جمعيات الآباء فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية تضطلع بدور هام في مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، وفي نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف الأطر التربوية والإدارية وفي تطوير خدماتها، والمساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني.
البرنامج الاستعجالي وجمعيات الآباء
جاء البرنامج الاستعجالي الذي يستمد مرجعيته من الميثاق الوطني للتربية والتكوين بإضافة نوعية لتدعيم جمعيات الآباء انطلاقا من المكتسبات التي تمت مراكمتها في إطار تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث أثمرت الجهود المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتنظيمات الممثلة لجمعيات الآباء، مشروع ميثاق يحدد حقوق الأطراف المتدخلة وواجباتها تجاه المؤسسة التعليمية، بما يمكن من تحقيق تكامل وظيفي لبين أدوار الأسرة والمدرسة كشريكين في العملية التربوية، انطلاقا من مقتضيات البرنامج الاستعجالي الهادف إلى تسريع وتيرة الإصلاح وتجديد نفسه حيث اعتبر تحقيق تعبئة فعلية لمجموع مكونات المجتمع حول قضية التربية والتكوين دعامة أساسية لتسريع تطبيق الإصلاح، كما أن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يتم بدون تعبئة الجميع في هذا المشروع، وهذا ما ركز عليه البرنامج الاستعجالي في إطار تنفيذ مشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة من خلال تعبئة شركاء أساسيين فاعلين في الإصلاح ومن بينهم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى جانب الجماعات المحلية والفاعلين المؤسسيين وممثلي عالم الاقتصاد والأعمال، مراهنا على تعبئتهم وبلورة شراكات واسعة معهم، قصد جعلهم شركاء حقيقيين مساهمين بفعالية وجدية في إصلاح المدرسة المغربية، ومقترحا وضع ميثاق للعلاقات بين آباء التلاميذ والمؤسسات التعليمية، يتضمن التزامات جمعيات الآباء تجاه المدرسة كما يتضمن مستلزمات الارتقاء بأدوارهم انطلاقا من النصوص التشريعية والتنظيمية المعتمدة في المنظومة التربوية، واعتمادا على تجارب جمعيات الآباء، من خلال مساهمتها في أنشطة المؤسسات تربويا وثقافيا واجتماعيا ومساهمتها في منظومة الإصلاح ودعم المدرسة المغربية والنهوض بأوضاعها.