الدخول المدرسي الذي ينطلق يومه الثلاثاء 9 شتنبر 2009 بعيد المدرسة، دخول تميزه معطيات جديدة، وأخرى قديمة قدم مشاكل مجال التربية والتعليم ببلادنا. فإذا كان من المميزات وضع برنامج استعجالي للنهوض بقطاع التعليم، من خلال تصورات جديدة نأمل أن تنفذ إلى العمق ولا تبقى حبيسة الشكل، فإن من المشاكل القديمة التي تؤرق الآباء والأمهات والأولياء البنيات التحتية التي تشكل العمود الفقري لنجاح العملية التربوية برمتها، ومن ضمن مقومات هذه البنيات التجهيزات الأساسية خاصة مقاعد التلاميذ التي تعرف العديد من المؤسسات نقصا كبيرا فيها، وتنعدم في أخرى نظرا لاستيفاء كل وسائل ترقيع المقاعد المتهالكة، والتي عاصر البعض منها أكثر من ثلاث أجيال واستحقت بذلك أن تصبح علامة تراثية لحقبة من حقب التعليم ببلادنا. ولعل الجديد في توجهات الوزارة الوصية لحل إشكالية توفير المواد المالية للمؤسسات في إطار تحقيق التدبير المالي الذاتي، الإعلان عن مشروع «مدرسة النجاح»، الذي ينطلق من بناء مؤسساتي يعتمد التنظيم الجمعوي وفق ظهير الحريات العامة، ويحافظ على السلطة الإدارية للوزارة من خلال التعيين المسبق لرئيس وأمين مال «جمعية مدرسة النجاح» بحفظ المنصبين على التوالي لمديري المؤسسات والمقتصدين. وإذا كانت الفكرة مهمة لرفع قدرات المؤسسات على مواجهة المشاكل المطروحة على مستوى بنياتها، فإن وجود شريك فاعل آخر هو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يتطلب أمرين مهمين: أولهما: أن لا تكون فكرة «جمعية مدرسة النجاح» متعارضة مع جمعيات الأمهات والآباء والأولياء في الأدوار والأهداف والمسؤوليات، وأيضا مع المهام الموكولة لمجالس التدبير. ثانيهما: أن تتم الاستجابة لتوصية هامة تمخضت عن اللقاء الجهوي لأكاديمية وزارة التربية الوطنية بجهة الرباطسلا زمور زعير خلال الموسم المنصرم، وهي تمكين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من صفة المنفعة العامة، باعتبار أن ما تقوم به لفائدة المؤسسات التربوية يتطلب ذلك، حتى تتمكن هذه الجمعيات وخاصة الفاعلة منها والتي تمتلك برامج حقيقية لتطوير المؤسسة التربوية من إنجاز برامجها ومشاريعها في ظروف أفضل. إن الضرورة اليوم أصبحت تفرض أن يتم تفعيل دور الشريك الحقيقي للمؤسسة التربوية، عبر فتح المجال للتصورات التي تروم تحقيق مردودية أفضل للمؤسسة التعليمية، ومن ضمنها إقرار صفة المنفعة العامة لشريك ظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالبناء التنظيمي للجسم التعليمي وهو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ولاشك أن قرار وزارة التربية الوطنية بإحياء اليوم الوطني لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ يوم 30 شتنبر من كل سنة، انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي فيه الكثير من الدلالات التي تؤكد دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في الإسهام المباشر في تطوير المنظومة التربوية. ولاشك أيضا أن الوقت قد حان لوجود هيكل وطني حقيقي ينسق أعمال هذه الجمعيات ويحدد ضوابط للقاءاتها لتكون فاعلا ذا قيمة مضافة في الإسهام في التصورات المنطلقة من معطيات ميدانية على المستوى الوطني. نأمل أن يكون يوم 30 شتنبر 2009، يوما وطنيا ذو دلالات أعمق من خلال إقرار صفة المنفعة العامة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الشريك الأساسي لتطوير المنظومة التربوية.