تداولت وسائل إعلام إيطالية بنود مشروع قانون ينظم المساجد بإيطاليا اقترحته رابطة الشمال الإيطالية، وهي من أحزاب اليمين الذي يشكل حاليا الأغلبية الحاكمة. وينص هذا المقترح على إجراء استفتاء للسكان بالمنطقة المعنية ببناء المسجد المفترض قبل إعطاء الرخصة، وتحديد مساحة المسجد بحيث لا يتجاوز استيعاب عدد المصلين، وأن يكون المسجد بعيدا بكيلومتر عن الكنائس والأسواق، وأن يتعبد داخلها باللغة الإيطالية، وكذا أن ينص القانون الأساس للمسجد على منع التعدد وعلمانية الدولة.وتعليقا على هذا المشروع قالت نزهة الوافي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية تصريح لالتجديد بأن من حق الدولة أن تنظم الحقل الديني الإسلامي بإيطاليا، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار احترام الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون والدستور الإيطالي لكل مواطن أو مقيم شرعي وهي الكرامة والمساواة وحرية التدين، وبدون استغلال الفراغ التنظيمي الموجود لدى المسلمين في إيطاليا لهضم حقوقهم. وأضافت أنه من الأولى مناقشة مسألة الاعتراف بالإسلام في إيطاليا كما هو الشأن في باقي دول الاتحاد الأروبي، بدلا من طرح مشاريع قوانين كهذه، والتي يراد من ورائها نشر ثقافة الخوف من المسلمين والعمل على عزلهم، بدلا من السعي إلى إدماج حوالي 900 ألف مسلم يمثلون الآن ثاني ديانة بعد الديانة المسيحية. من جهته قال حسن خلال ناشط جمعوي في إيطاليا في تصريح لـالتجديد إن حزب رابطة الشمال يريد من خلال هذه الخطوة الاستفزازية تحويل أنظار الإيطاليين عن القضايا الحقيقية التي تهمهم، وخاصة الأزمة الاقتصادية وشغل الرأي العام بالركوب على موجة العداء للمسلمين.