هل 176 واعظا وواعظة كافي لإمداد الجالية المغربية بما تحتاجه في حياتها الدينية بأرض المهجر؟ في البداية لابد أن أشير إلى أن الاهتمام بالمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج يجب أن يتجاوز الاحتفال الموسمي، حيث يحتفل بقدومهم خلال عطلة الصيف للمغرب، وباليوم العالمي للمهاجر في10 شهر غشت من كل سنة، في حين نتركهم لحالهم طيلة السنة. أما مسألة التأطير الديني، ففعلا إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة الحسن الثاني ستقوم بإرسال 176 واعظا وواعظة لإمداد الجالية المغربية بما تحتاجه في حياتها الدينية، لكن فقط في شهر رمضان، و يبقى السؤال: هل الجالية محتاجة للتأطير الديني فقط خلال شهر رمضان المبارك، أم يتطلب الأمر تأطيرا متواصلا طيلة السنة ؟ إضافة إلى أن العدد الذي رصدته الوزارة للتأطير غير كاف ومحدود جدا، بل توجد العديد من الشكايات لدينا لمهاجرين بفرنسا يطالبون بوعاظ وواعظات بالعديد من المساجد. من جهة أخرى، لا يتمكن بعض الوعاظ والواعظات من الذين ترسلهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من معرفة فقه الواقع، ولا يأخدون بعين الاعتبار واقع المهاجر المغربي في أرض المهجر، مثلا طريقة شراء المنازل، عمل المرأة.. حيث يجدون أنفسهم أمام أسئلة حساسة من المفترض أن يجيبوا عنها، ولن يتمكنوا من ذلك إذا لم تتوفر فيهم شروط الكفاءة و المعرفة العميقة بالدين الإسلامي. ماهي الخلاصات التي خرجتم بها خلال اجتماع المجلس الأخير؟ خلص اجتماع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الموافقة على رؤساء مجموعات عمل لكل دولة، وبعد ذلك المفروض أن تنشئ كل مجموعة عمل لجينة صغيرة، لتقديم جدول أعمالها للسنة المقبلة بعد تجميع المقترحات، وبالتالي يتم مناقشتها مع رئيس المجلس. ما هو البرامج المسطر مستقبلا وماهي التحديات التي تواجه المجلس؟ الواقع أن هناك ما يمكن أن نسميه بـالبرامج الاحتفائية مثل المشاركة في المهرجانات والندوات، والواقع أن كل مجموعة عمل لها برنامج معين تقوم بدراسته، وتقديمه لرئيس المجلس لمناقشته . أما التحديات التي تواجه المغرب تجاه جاليته فتتمثل في بروز أجيال جديدة ارتباطها بوطنها الأم يقتصر في كونه أرض للآباء و للأجداد، وبالتالي فالصلات الاقتصادية والاجتماعية مهددة بالتلاشي، على اعتبار الجيل الأول للجالية هوالذي يهتم ببلده الأصل، ويفكر في الاستثمار فيه، في حين سيختار الجيل الثاني والثالت الاستثمار في البلد الذي يقدم له خدمات أفضل. والاعتماد في التعاطي مع المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، ومع قضاياهم على مقاربة شمولية وتشاركية، وذلك لمواجهة التحديات المستقبيلة، بوضع مخطط استراتيجي واضح.