انتقد برلمانيون بمجلس المستشارين الأوضاع التي تعرفها المستشفيات المغربية، والمتمثلة أساسا في قلة الأطر الطبية، والافتقار إلى التجهيزات الأساسية. واعتبر هؤلاء، في معرض تعقيبهم على أجوبة وزيرة الصحة، حول واقع المستشفيات بالمغرب، أن المغرب يعاني من خصاص كبير بالنسبة للأدوية على جميع المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب سوء توزيع المصالح الطبية، مطالبين بإعادة النظر في منظومة التأطير الطبي، واتخاذ إجراءات استعجالية من أجل الرقي بوضعية المستشفيات. وقال أحد المستشارين، أول أمس بمجلس المستشارين بالرباط، إن وضعية المستشفيات لا تبعث على الارتياح لا من الناحية التقنية، ولا من الناحية البشرية، مبرزا أن العديد من المستشفيات تعاني من غياب الأطر التقنية، وكمثال على ذلك مستشفى بشيشاوة، الذي افتتح منذ تسع سنوات ولا يوجد به إلا طبيبان، إلى جانب غياب قاعة للولادة، مما يدفع إلى نقل النساء إلى مدينة مراكش، التي تبعد عن المنطقة بحوالي 80 كيلومتر، من أجل الوضع، حسب المتحدث نفسه.ومن جهتها أكدت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن شبكة المؤسسات الاستشفائية الوطنية تضم حاليا 133 مؤسسة طاقتها الإجمالية تفوق 26 ألف و600 سرير. وقالت إنه تم استحداث المستشفيات المحلية من أجل تقريب الخدمات الاستشفائية من الساكنة القروية، والتي يبلغ عددها حاليا 30 مؤسسة على المستوى الوطني، ومجمل طاقتها الإيوائية 2400 سرير، بالإضافة إلى أربع مؤسسات صحية هي الآن في طور الإنجاز، بكل من برشيد وكرسيف وأولاد تايمة وخميس الزمامرة، إلى جانب انطلاق بناء 7 مستشفيات محلية جديدة. وفيما يتعلق بالنقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، قالت بادو إن الوزارة وضعت استراتيجية لتغطية النقص الحاصل تدريجيا، ترتكز على الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة، مع تعيين الموظفين الجدد بالأقاليم التي تعرف الخصاص. وسبق لوزيرة الصحة أن اعترفت في جوابها على سؤال طرح بمجلس المستشارين الشهر الماضي، بأن أهم خلل تعرفه المنظومة الصحية يتمثل في النقص في الموارد البشرية الطبية منها والشبه الطبية. يذكر أن الأوضاع بجل المستشفيات أصبحت مثيرة للقلق، نتيجة الخصاص الذي تعرفه؛ سواء في الموارد البشرية أو المستلزمات الطبية.