عادت المندوبية الجهوية لقطاع الصحة بفاس، رفقة مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني، إلى تنظيم ندوة صحفية ثانية في ظرف لم يتعد الشهر عن الأولى، وذلك بغرض الرد على مقالات صحفية تناولت الوضع الصحي بالمدينة وتطرقت إلى وجود حالات إهمال بالمستشفى الجديد الذي أشرف الملك محمد السادس، مؤخرا، على إعطاء الانطلاقة لبداية العمل في الشطر الأول منه. وذهبت المقالات ذاتها إلى أن التجهيزات عالية التقنية التي يفتخر مسؤولو قطاع الصحة بالجهة بكون هذا المركب الصحي يتوفر عليها لا تشغل بسبب غياب التكوين في استخدامها للكوادر الطبية العاملة به. ولجأ هؤلاء المسؤولين إلى استعراض نفس المعطيات في الندوة السابقة، بعد تأخر عن الوقت المقرر لبدء أشغال الندوة، صباح يوم أول أمس الثلاثاء، في انتظار وزيرة الصحة التي لم تحضر، كما أكد ذلك مسؤول الاتصال بديوانها، ودون تقديم توضيحات عن هذا الغياب الذي وصف بالمفاجئ. وزار الوفد الصحفي للمرة الثانية مرافق المستشفى الذي وصفه المندوب الجهوي لوزارة الصحة، الاستقلالي علال العمراوي، ب»الإنجاز العظيم». وبانطلاق العمل في هذا المركب الاستشفائي قررت وزارة الصحة فك الارتباط بمستشفى الغساني، وتحويله إلى مستشفى إقليمي باستقلالية مالية ومؤسساتية. هذا في وقت لا يزال فيه العديد من المرضى يشتكون من استمرار الارتباك في تدبير وجود مستشفيين كبيرين بالمدينة، مسجلين بأن إدارتي المستشفيين تتقاذفهم جيئة وذهابا، في محاولة لكل منهما للتخفيف من ضغط الوافدين من كل الجهات المجاورة. ويقول المندوب الجهوي للصحة إن المركب الاستشفائي الجديد يرتقب أن يستقبل ما بين 3 و4 ملايين مريض يفدون من كل المناطق المجاورة، وضمنها جهة تازةالحسيمة تاونات وجهة فاس بولمان وجهة مكناس تافيلالت. أما مدير المستشفى فقد تطرق إلى أن احتضان فاس لهذا المركب قد سبقه صراع بين هذه المدينة وجارتها مكناس حول من لها الأهلية لاحتضان المركب. وأدت تحركات «اللوبي الفاسي» إلى جلب المركب ل»أهل فاس»، وبني بالقرب من كلية الطب، ليعد بذلك أول مستشفى جامعي في المغرب يبنى بالقرب من كلية الطب، يقول المسؤول ذاته. وفي السياق ذاته، تطرق مطبوع يستعرض استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2008 و2012 لعدد من الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا. وضمنها تمت الإشارة إلى صعوبة الولوج إلى العلاجات الصحية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة ولسكان العالم القروي. ووجود ما سمته هذه الوثيقة بنقائص في التدبير الإداري الممركز مع غياب الاستقلالية وغياب الهيكلة والقانون الداخلي وعدم التنسيق فيما بين مراكز العلاجات الصحية الأساسية والمستشفيات على المستوى الترابي وقلة الكفاءات التدبيرية لمدراء المستشفيات وسيادة التدبير التقليدي للأدوية، الشيء الذي يؤدي إلى تبديدها، مع سوء استقبال المرضى والتكفل بهم وعدم التكافؤ بين التجهيزات التقنية والموارد البشرية لتشغيل هذه التجهيزات. وأضافت الوثيقة بأن أطر الصحة قليلة لمواجهة تزايد طلبات العلاج، إثر الإحالات على التقاعد وتوسيع البنيات الاستشفائية خصوصا بعد إحداث مراكز استشفائية جامعية وغياب برامج التكوين المستمر. وذكرت الاستراتيجية في سردها للاختلالات بوجود ظاهرة الرشوة والغياب وغياب روح المسؤولية لدى بعض مهنيي الصحة. ويقول عدد من المتتبعين إن الجزء الأكبر من هذه الاختلالات التي تطرقت لها استراتيجية وزارة الاستقلالية ياسمينة بادو تطغى على القطاع الصحي بالجهة. هذا في وقت يبذل فيه مسؤولو القطاع محاولات للاقتراب من الصحافة للتواصل وتلميع الصورة.