ماذا بقي بعد أن انتقل والي تطوان بنفسه مرفوقا برئيس الشؤون العامة بداية هذا الأسبوع إلى غابة أقشور لطرد مجموعة من الشباب الذين يشتبه في انتمائهم لعبدة الشيطان؟ لا شك أن السيد الوالي شاهد بنفسه طقوس هؤلاء الشباب الشاذة، ولا شك أنه تأكد بأن الأمر لا يتعلق بالفن ولا بالإبداع كما يحاول البعض أن يوهم بذلك، وإنما يتعلق بألوان من الممارسات الشاذة واللاأخلاقية وبممارسة الجنس بشكل بهيمي مؤطر بموسيقى صاخبة. طبعا، لا يمكن لوالي تطوان أن ينزل بنفسه إلى هذه الغابة ويترك مقر ولايته الذي كان يحتضن لقاء كبيرا حول منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا أن يكون قد بلغته شكاوى ضد هؤلاء الشباب الذين فرضوا على أبناء المنطقة أن يشاهدوا ويتعايشوا مع أنماط غريبة وممارسات شاذة لم يألفوا رؤيتها، والغريب أن الأمر لا يتعلق بحالة جديدة نزلت في صيف هذه السنة، وإنما الأمر يتعلق بحالة متكررة في ما يشبه التقليد إذ احتل بعض الشباب الأجانب نفس الغابة السنة الماضية وتم طردهم منها بعد الاتصال بسفارتهم كما أفادت بذلك الزميلة المساء. لسنا إذن أمام حالة عشوائية، وإنما أمام عمل منظم يصر على اتخاذ غابة أقشور مكانا للاجتماع السنوي لممارسة الشذوذ وطقوس عبدة الشيطان، والذي يدعم هذا الاستنتاج أن عملية الطرد تمت مرتين متتاليتين من نفس المكان، وهو ما يعني أن هناك إصرارا ضدا على القانون لممارسة هذه الطقوس الشاذة في نفس المكان، مسنودة باستقواء خارجي. الخلاصة التي يعكسها تدخل الوالي، وبتلك السرعة، أن الأمر يتعلق بعمل منظم يرعاه شباب مغاربة وأجانب، ويخضع لرؤية فكرية تدعو إلى الجنس البهيمي وتحتضن أشكالا شتى من الانحرافات وعلى رأسها المخدرات وما يتلوها من مهالك، وتتشبه بما ينتشر في مواقع الإنترنت من مظاهر لتيارات تعلن عبادة الشيطان شعارا لعبادة الغرائز. إن عملا منظما بهذه الشاكلة، بموارده البشرية ورؤيته الفكرية وتمظهراته الخارجية وأنشطته الشاذة، لا يستدعي فقط أن تبادر السلطة للتدخل لمنعه، وإنما يقتضي وضع الظاهرة في مشرحة التحليل لتحديد أسبابها وعوامل تمددها وانتشارها ومن ثمة التواضع على عناصر المقاربة التي ستعالج بها. سيكون من السذاجة أن نعتقد أن تفعيل الصرامة القانونية وحده سينهي الظاهرة من أساسها، وسيكون، في المقابل، من سوء النية أن يتم الدفاع عن هذه الظواهر الشاذة باسم حرية الفن والإبداع. يتعين علينا بدلا من الدفاع المشبوه عن هذه الممارسات الشاذة، وبدلا من الاكتفاء فقط بالمقاربة الأمنية المطلوبة حماية لشبابنا من تيارات هدامة ومخربة أن نوجه الأسئلة الصعبة إلى منظومتنا التربوية والتعليمية التي لا تؤمن الحصانة الكافية للشباب لمنعهم من الارتماء في أحضان هذه الممارسات، كما يتعين علينا ومن باب أولى أن نسائل السياسة الدينية والتي لم تستطع رغم الحديث عن تجديد حقلها أن تحقن اللقاح الضروري للشباب المغربي لتحصينه من ظواهر الشذوذ في السلوك والانحراف في التصرف. ولعل أول الطريق في المعالجة ألا نفر من الحقيقة وأن نسمي الأسماء بمسمياتها، ثم نحدد بعد ذلك عناصر التدخل بدءا بإعادة الاعتبار للقيم الإسلامية في المنظومة التربوية والتعليمية، وتكثيف المهمة الدينية والإرشادية وجعل المسجد رهانا في التصدي لهذه الظواهر المنحرفة، وتأطير وسائل الإعلام الرسمية برؤية تربوية يكون من أكبر مهامها تمنيع الشباب وتحصينهم من ظواهر الشذوذ في الفكر والسلوك. وما دامت منظومتنا التربوية والتعليمية تعاني من ضمور القيم الإسلامية، وما دام التأطير الروحي يراوح مكانه في ظل انكفاء المؤسسة الدينية الرسمية، وما دامت الثقافة والفن والإعلام خاصة منه الرسمي يفتقد لرؤية رسالية مؤطرة تضع التصدي لظواهر الانحراف على رأس اولوياتها، فإنه من المنتظر أن تفرز حالة الفراغ ظواهر أخرى غريبة لا يمكن أن تحدها الصرامة القانونية لوحدها.
