اتخذت الحكومة قرارا بالزيادة في أسعار البنزين والغازوال من فئة 350 والفيول الصناعي، مع الحفاظ على أسعار الغازوال العادي، وغاز البوتان، ووقود الإنارة في مستوياتها الحالية. وقال عبد السلام أديب أستاذ الاقتصاد الجامعي إن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار المواد الغذائية والنقل، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطن، والتي تعرف تدنيا كبيرا، وتنم هذه الخطوة الحكومية على وجود أزمة اقتصادية وسياسية، مما يهدد الأمن الاجتماعي، وينذر بارتفاع وتيرة الاحتجاجات. وأوضح المتحدث نفسه في تصريح لـالتجديد أن هذه الزيادات كانت متوقعة؛ على اعتبار أن المغرب دولة غير نفطية، ويفتقد لسياسة ناجعة في المجال الطاقي، بالإضافة إلى الهفوات التي تعتري السياسات العمومية. وبحسب أديب؛ فإن بعض الجهات المستفيدة من الامتيازات تحاول تعويض الخسائر التي طالتها؛ بالرفع من أسعار المحروقات، ولا تولي اهتماما للانعكاسات الاجتماعية. وبررت الحكومة هذه الزيادات بأنها تدابير لمواجهة الارتفاع الذي تعرفه أسعار النفط الخام على صعيد السوق العالمي. وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن أسعار البنزين والغازوال من فئة350 ستعرف زيادة بدرهم واحد في اللتر، وأنه ستتم الزيادة في سعر الفيول الصناعي ب500 درهم للطن. ولم يستبعد أديب اللجوء ثانيا للرفع من أسعار المحروقات، مستنكرا بعض الجهات التي تدعو إلى إلغاء صندوق المقاصة.