أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أول أمس الثلاثاء، أن تراجع أسعار المواد الغذائية والنفطية في الأسواق الدولية سينعكس إيجابا، في المدى المتوسط، على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح بركة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدمت به عدد من الفرق، حول «ارتفاع مؤشر المعيشة والتدابير المتخذة للحد من انعكاس هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين»، أن هذا التراجع، الذي يواكب الأزمة الاقتصادية الحالية، يهم بالخصوص مواد القمح الصلب ومشتقاته والزيوت الغذائية. وأضاف أن سعر القمح الصلب انخفض من640 إلى200 دولار للطن، في ما تراجع سعر الزيوت الغذائية إلى أقل من700 دولار للطن. وذكر الوزير بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الارتفاع الذي عرفته المواد الأساسية نتيجة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات خلال السنة الماضية، موضحا أنه ولضمان تموين السوق والحفاظ على استقرار الأسعار لم تعرف أثمنة المواد المدعمة أي زيادة، حيث لم تعمد الحكومة إلا مؤخرا (فاتح يوليوز2008 )، إلى زيادة طفيفة في أثمان البنزين والغازوال النظيف350 والفيول الصناعي غير المستعمل في إنتاج الكهرباء، بلغت 10 في المائة. وأضاف أن هذه الزيادة لم تهم الغازوال الذي يستعمل في قطاعي النقل العمومي ونقل البضائع، بالإضافة إلى استقرار أسعار غاز البوطان والفيول الصناعي الموجه لإنتاج الكهرباء. وبخصوص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، قال الوزير إنه نظرا لارتكاز النمو الاقتصادي بالمغرب بالأساس على الطلب الداخلي، فإن «انعكاسات هذه الأزمة ستبقى محصورة في بعض القطاعات كالسياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية المباشرة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج».
