كشف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، الثلاثاء الماضي ، أن تراجع أسعار المواد الغذائية والنفطية في الأسواق الدولية لن يكون له تأثير على المدى القريب على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال بركة إن تراجع أسعار المواد الغذائية والنفطية في الأسواق الدولية سينعكس إيجابا، في المدى المتوسط، على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار بركة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول ارتفاع مؤشر المعيشة والتدابير المتخذة للحد من انعكاس هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين؛ إلى التراجع الذي يواكب الأزمة الاقتصادية الحالية، والذي هم بالخصوص مواد القمح الصلب ومشتقاته، والزيوت الغذائية. مضيفا أن سعر القمح الصلب انخفض من640 إلى200 دولار للطن، فيما تراجع سعر الزيوت الغذائية إلى أقل من700 دولار للطن. واستغرب عبد السلام أديب، عضو التنسيقية الوطنية لمناهضة ارتفاع الأسعار بالرباط، موقف الحكومة الرامي إلى الحفاظ على الأسعار المرتفعة؛ بالرغم من انخفاظها على مستوى السوق العالمي، على اعتبار أن جميع الدول تعمل على تخفيض الأسعار في حالة انخفاظها على مستوى السوق العالمي، مؤكدا في تصريح لـالتجديد أن الحكومة المغربية تخدم بالأساس الرأس المال، وتغيب مصلحة المواطنين المحدودي الدخل. وشدد أديب على ضرورة تدخل الحكومة لتراجع الأسعار بداية من المحروقات، وذلك للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.هذا وسجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بلغ 8,4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر غشت2008 ، أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية (3 .8 في المائة)، والمواد غير الغذائية (8 .1 في المائة).وأشارت المندوبية إلى أن المواد غير الغذائية تراوحت فيها نسب الزيادة ما بين 3 .0 في المائة بالنسبة لمجموعة العلاجات الطبية و8 .2 في المائة بالنسبة لمجموعة التجهيز المنزلي .وأضاف التقرير أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة سجل خلال غشت2008 مقارنة مع يوليوز الماضي ارتفاعا بلغ4,0 في المائة نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية (8 .0 في المائة)، والمواد غير الغذائية (1 .0 في المائة).