نقلت جريدة الخبرالجزائرية في عددها أمس الإثنين عن لطفي بن باحمد، رئيس مجلس سلك الصيادلة أن الأدوية الجزائرية تباع في مدينة وجدة وخصص لها حيز في منطقة تعرف بـ سوق الفلاح، وهنالك ممارسات تتم عبر مدن ومناطق قريبة من الحدود منها مغنية ونعلم بأن المغرب لا يمتلك ضمانا اجتماعيا، وبالتالي فإن الأدوية غير معوضة، وعليه يتم البحث عن الدواء الأرخص والدواء في الجزائر يتم التفاوض بشأنها وهو أقل بـ 3 مرات، واختارت الخبر عنونا رئيسيا بالصفحة الأولى جاء فيه أدوية تستورد إلى الجزائر لتهرّب إلى المغرب لتذكر بعد ذلك أن هذا المسؤول كشف عن عمليات تهريب تطال كميات من الأدوية الجزائرية، جزء منها مستورد تتم عبر مناطق الغرب الجزائري لا سيما مغنية لتباع بعدها في مدن مغربية لا سيما وجدة. أشار ذات المسؤول أن ظاهرة التهريب تطال الأدوية في الجزائر، وأن هنالك من يقف وراء انتشار مثل هذه الظواهر، متسائلا عن كيفية وصول كميات كبيرة من الأدوية إلى دول الجوار لا سيما المغرب رغم التدابير والإجراءات الرقابية الموجودة. وأكد محمد الأغضف الغوتي رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، أن الدولة المغربية تتعامل بليونة مع المهربين الذين هم أساس هذا المشكل بدعوى التخفيف من البطالة، وبالتالي فالمفروض أن تعمل على عقلنة صرف الأدوية المحلية، ومحاربة الأدوية التي تباع خارج المسالك القانونية كالصيدليات، والمستشفيات والمصحات. وأضاف الأغضف في تصريح لـالتجديد، أن الأدوية المستوردة من الجزائر مشكوك في جودتها، مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين، مبرزا أن المغرب متقدم على مستوى تشريع مهنة الصيدلة وفي صناعة الأدوية، وإن المغرب يصدر 51 في المائة من انتاجه إلى دول منها الجزائر. وكان مثيرا أن الخبر اختارت انتقاء هذه التصريحات من لقاء نظمته يومية المجاهد حول موضوع الدواء، وعملت على إبرازها في هذه الظرفية الحرجة التي تمر العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن سبق لها إثارة مشكل تهريب المواد المتفجرة وتورط مستشفيات بالمغرب في الاتجار بأعضاء الأطفال بعد سرقتهم من الجزائر، فضلا عن الإثارة المتكررة لموضوع تهريب المخدرات والحشيش من المغرب إلى الجزائر، مما يضع مسألة استهداف المغرب ضمن مسار إعلامي يشوش على العلاقات بين الشعبين.
