نظمت جمعية التنمية والتضامن لبائعي المأكولات الخفيفة بسوق الخضر باب دكالة سابقا وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضية أمام مقر المجلس الجماعي لإدانة واستنكار ما أسمته الجمعية استمرار المجلس الجماعي في مناوراته، وتملصه من تعويض أعضاء الجمعية بمحلات تجارية سيدي غانم طريق أسفي بمراكش. وأشار بيان للجمعية المذكورة أن عمدة المدينة قام بتعويض بعض المحسوبين على حزبه الانتخابي، وآخرين غرباء مجهولين، في حين بقي أصحاب الحق الأصليين عرضة للإقصاء والتهميش والبطالة دون تسوية مشكل التعويض. وطالب مكتب الجمعية الجهات المسؤولة بمراقبة وافتحاص وتدقيق عملية الاستفادة من المحلات التجارية، والتفتيش في هذه العملية، وألحت الجمعية على عمر الجازولي بضرورة التعويض فورا دون تسويف أو تماطل أو تأخير. من جهتة أخرى، قال محمد الحر نائب عمدة المدينة المكلف بترحيل تجار سوق باب دكالة لـ التجديد إن أعضاء جمعية التضامن كانوا يستغلون براريك داخل السوق، وأن المجلس الجماعي لم يقرر تعويض هؤلاء على خلاف أصحاب الحوانيت الذين مكنوا من محلات داخل السوق الجديد المسار، واقترح الحر أن يتم تعويض أصحاب البراريك في أسواق أخرى عارية بـ جلسات كما كانوا في السوق القديم، سواء في سوق الشرف وراء مرجان، أو في سوق المسيرة ,3 إلى جانب تجار الخضار الذين يصب عددهم 586 فرداً. وقالت فتيحة عريبي رئيسة الجمعية للجريدة إن عمدة المدينة ونائباه أغلقا باب الحوار مدعيين ألا حق لأعضاء الجمعية في أي تعويض. وأشارت أن كل المتضررين لهم قرارات باستغلال الملك العمومي، مثلهم مثل الذين استفادوا من التعويض لحد الآن، وعدد 18 أغلبهم من حزب عمدة المدينة حسب قولها، فيما بقي 31 دون تعويض. وأشارت عريبي أن مصالح ولاية مراكش أوضحت للجمعية بأن هناك 74 محلا بالسوق الجديد المسار، مخصصة لبائعي المأكولات الخفيفة، في الوقت الذي لم يشيد به غير 32 محلا، في انتظار استكمال الباقي من لدن المجلس الجماعي ينتظر أن تفوت للمقربين من حزب العمدة.