رفض مصدر من وزارة الداخلية الرد على ما نشرته جريدة الخبرالجزائرية في موقعها الإلكتروني يوم الاثنين 9 يونيو 2008 أن مصالح الدرك الوطني الجزائري حجز في الحدود مع المغرب مواد مهربة من المغرب كافية لصنع ألف قنبلة، وأضاف المصدر أن ما جاء في الجريدة كلام غير معقول ولن نرد عليه، مشددا على أن وزارة الداخلية سترد عندما ترد مثل هذا المعطيات على لسان مسؤول جزائري أو في الوكالة الرسمية للأنباء (وأج)، كما وقع في شهر ماي 2008 بخصوص شائعة تفكيك شبكة دولية تضم مغاربة مختصة في اختطاف الأطفال بالجزائر، وتهريبهم عبر الحدود المغربية إلى عيادات خاصة بمدينة وجدة وضواحيها لاستئصال أعضاءهم وبيعها. وأشار المصدر نفسه إلى أن الرد كل مرة على ما ينشر في الصحافة الجزائرية حول المغرب ربما سيتطلب إحداث 10 مديريات بوزارة الداخلية على حد قوله. وكانت جريدة الخبر قد أوردت اتهامات خطيرة عما يهرب من المغرب في اتجاه الجزائر، مستندة على ما قالت إنها إحصائيات للدرك الوطني، ويخيل لقارئ ما جاءت به أن الحدود المغربية الجزائرية دون حراسة أو نقط تفتيش حدودية، كما لا يتحدث المقال عما يهرب في الاتجاه المعاكس، وزعمت الجريدة أن المهربون المغاربة عمدوا خلال الأشهر الأخيرة للاتجار بالأسلحة والذخيرة ومواد صناعة المتفجرات القادمة معظمها من دول أوروبية. وحسب المصدر نفسه فإن الدرك الجزائري حجز منذ بداية السنة خلال أربع عمليات مسدسين آليين و244 ذخيرة حربية، و4 مخازن مسدسات آلية لرشاشات كلاشنيكوف، و98 خرطوشة عيار 16 ملم، وبندقيات مضخية من نوع بيريطا، وأربع بنادق، و3 كيلوغرامات و200 غرام من المواد المتفجرة شديدة المفعول، إلى جانب 55 خرطوشة عيار 12 ملم، و4 كلغ من حبيبات تعمير الخراطيش، إضافة إلى أغمدة الأسلحة والنظارات الليلية الميدانية والماسورات... تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الجزائرية المقرب من السلطات الحكومية والجيش دأبت منذ سنوات إلى نشر أخبار مزيفة أو بأرقام مضخمة تريد تصوير المغرب على أن مصدر لتصدير الأسلحة والمخدرات وكل أنواع الموبقات، بما يعطي الانطباع بضرورة إبقاء الحدود موصدة بين البلدين بقرار جزائري رغم الدعوات المغربية المتكررة لفتحها وطي صفحة الماضي.