طالب 400 عامل (ة) سرحتهم إدارة شركة لاكليمونتين لإنتاج الورود (قرب مدينة أزمور) أول أمس الاثنين الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لما وصفوه بـ التعسفات التي تعرض لها، وصرح أحد العمال المتضررين أن 157 عاملاً من أصل 400 المطرودين لجئوا إلى القضاء، والذي قضى لهم بتعويضات هزيلة. ورفع العمال خلال الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل، شعارات تندد بما وصفوه سياسة التضييق على العمل النقابي وحرمان العمال من أبسط حقوقهم. وفي تصريح لـ التجديد استنكر عبد الرحيم هندوف مسؤول نقابي بالجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة ما يتعرض له عمال وعاملات هذه الضيعة. وأضاف أنه فضلا عن العمال الذين سبق تسريحهم فإن ظروف العمل في هذه الشركة مزرية جدا، لغياب بطاقة الشغل الخاصة بالعمال وهزالة الأجور، بالإضافة إلى العمل لمدة 10 ساعات متواصلة تزداد خلال الفترة الصيفية، وأضاف هندوف أن المشغل لا يصرح بالعدد الحقيقي للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى طرده تعسفياً للمكتب النقابي بالشركة، وقد حاولت التجديد الاتصال بمدير الشركة لأخذ رأي لعدة مرات دون جدوى. ومن بين المشاركين في الوقفة عائشة العسلاوي أو مي عيشة كما يناديها الجميع، وصرحت أنها أفنت زهرة عمرها بهذه الشركة، وتذكر كل الذين كانوا يسيرونها منذ فترة وجود الأجانب بالشركة، وأضافت أنه مارس أعمال شاقة في مشاتل الزهور، وطالب مي عيشة (65 سنة) التي تبدو أكبر من سنها، من المسؤولين عن الشركة تعويضها عن سنوات العمل التي قضتها، بدل رميها في الشارع بعد أكثر من 40 سنة من العمل. أما محمد أوراو وهو عامل آخر سرحته الشركة، فقال للجريدة إنه طرد من عمله بسبب نشاطه النقابي، بالإضافة إلى باقي أعضاء المكتب النقابي، وبعد قيام بعض العمال بالاحتجاج لمطالبة رب الشركة بإرجاع أعضاء المكتب، أضيف إلى لائحة المطرودين عدد جديد من الذين احتجوا، وأوضح أوراو الذي عمل بالشركة 14 سنة ويتحرك الآن مستندا على عكاز لإصابته بمرض خطير، أنه أجرى عملية نتيجة المواد الكيماوية التي كان يستعملها في معالجة الورود.
