تواصل التجديد نشر بعض ما كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية من وثائق سرية سنة 2006 بعد مرور ثلاثين سنة على أحداثه؛ كما ينصص القانون الأمريكي على ذلك. واستكمالا للمراسلات الخاصة بأنشطة الأحزاب المغربية؛ نخصص برقيات عدد اليوم للاستعدادات التي سبقت الانتخابات الجماعية وكذلك التشريعية الأولى التي تجري منذ سنة 1969 وبعد الإعلان عن رفع حالة الاستثناء التي دامت من 1965 إلى 1970؛ تاريخ أول جلسات البرلمان الثاني للمغرب الذي انتخب سنة 1969 إثر رفع حالة الاستثناء. وهي الانتخابات التي تأتي كذلك قبل إعلان محكمة العدل الدولية لرأيها الاستشاري حول الصحراء. بما يعني أنها انتخابات تهيئ لمصالحة وطنية تضمن الإجماع قبل خوض النضال لاسترجاع الصحراء. كما يتضمن العدد مواقف الأحزاب الوطنية من مساعي الجزائر لعرقلة استكمال المغرب لوحدته الترابية. الانتخابات المحلية بالمغرب برقية رقم 0439002صادرة في 10 سبتمبر 1975 من سفارة الولاياتالمتحدةبالرباط إلى وزارة الخارجية بواشنطن بخصوص الانتخابات المحلية بالمغرب وقد تم نزع سريتها في 6 يوليوز 2006 1 ـ ملخص: صدرت إشارات طارئة عن الحكومة المغربية تبين عزمها المضي قدما في الانتخابات المحلية. ومن غير المستبعد أن تستمر الانتخابات الوطنية. ومن غير الواضح بعد مشاركة أحزاب المعارضة فيها. والتي هي غير سعيدة بها على غرار الرأي المحلي، وينظرون إليها وكأنها تعمل على المزيد من تآكل القوى السياسية التقليدية. انتهى الملخص 2 ـ بوادر التحرك: العديد من الموضوعات نشرت في الأسبوعين الماضيين :ب لوماتان ولوسوار. كما صرح أحمد العلوي الذي هو مصدر ملكي موثوق به بأن الملك قد قرر تقريبا المضي قدما في انتخابات محلية قبل نهاية هذا العام. وعلى كل، كان الملك قد وعد بذلك في خطابه يوم 8 يوليوز. لكن المغرب قد أصبح أمة مرتابة في شأن صحة التنبؤات حول الانتخابات. مع أنه في 3 سبتمبر كشف وزير الداخلية عن المرسوم الصادر لتحديث لوائح المصوتين في الانتخابات والذي وضع لذلك أربعة شروط. من أجل تسريع الاستعدادات لأجراء الانتخابات المحلية. 3 ـ في خطاب الملك يوم 8 يوليوز؛ فصل بين مسائل الانتخابات المحلية والانتخابات الوطنية ، فبخصوص الانتخابات الوطنية قال بأنها: ستعقد خلال عام أو عام ونصف أما بالنسبة للانتخابات المحلية... والتي وصفها بأنه تشمل الجماعات والبلديات والمناطق والجهات والمجالس المهنية؛ فقد وعد بإجراء وشيك لها يشمل تكوين وكالة وطنية تحضرها القوى السياسية في البلاد لدراسة سمات المجالس التي سيجرى انتخابها. 4 ـ وكانت المواد التي كتبها العلوي أكثر وضوحا في الفصل بين الانتخابات الوطنية والانتخابات المحلية، وفي استبعاد الانتخابات الوطنية. وبمبررات مطولة حول تعزيز المؤسسات المحلية أورد أنه سيجرى لا تمركز السلطة في سلسلة من المقالات عنونها ب الديمقراطية الحسنية ناقش فيها اللامركزية وقد أشار بوضوح إلى أن السلطات الإدارية ليست سياسية ويجب أن تظل مركزية. 5 ـ تسجيل الناخبين: نص مرسوم الوزارة على أن لوائح المصوتين سيتم تحديثها على المستوي المحلي مابين 10 سبتمبر و2 أكتوبر بعد أن يتم إغلاق التسجيل. وسيتم تسجيل الذكور والإناث البالغين 12 عاما في مايو. وقدر العلوي عدد المصوتين المؤهلين للقيد في السجلات بخمسة ملايين من الشباب أساسا، وقالت وكالة أنباء المغرب العربي الشبه رسمية في رواية لها بأنه انطلاقا من المجريات التي ستحدث مع نهاية العام فإن فرص التسجيل التالية لن تكون قبل بداية .1977 (تعليق : هذا يضغط على الأحزاب للتعجيل بتسجيل أتباعها حتى في غياب مؤشرات أولية مؤكدة عما ستؤول إليه الانتخابات. ويبدو أيضا أنها تستبعد الذين يبلغون السن بعد 2 أكتوبر من المشاركة حتى في الانتخابات الوطنية عام 1976) 6 ـ لماذا الانتخابات؟ ليس هناك لحد الآن شيء واضح من الحكومة حتى الآن حول من الذي سينتخب، أو أين. ولو أن العلوي أوضح أنه بالإضافة إلى الجماعات وانتخابات المجالس البلدية سيجرى انتخاب مجالس المناطق. (ملاحظة: الهيئات الإقليمية وصفت بأنها مفهوم جديد ، ولكن في 1971 صدر مرسوم يحدد سبعة أقاليم وكل يحتوى على ثلاثة أو أربعة عمالات. بينما دستور 1972 يدعو إلى اقتراع مباشر للجماعات والمجالس البلدية ، بينما مجالس العمالات قد صممت كخليط من الأعضاء المنتخبين مباشرة وأعضاء المجالس البلدية وممثلون عن المجالس المهنية مثل الغرف التجارية والفلاحية والصناعية.. الخ ومجالس الأقاليم بالمقابل هي استشارية فقط بالمقارنة مع البلديات وأعضاء المجالس المهنية(. 7 ـ الذي لم يتم تحديده هو اليوم المخصص للانتخابات المحلية، والعلوي قدر بأنها قد تبدأ في 81 نوفمبر في الذكرى السنوية لعودة محمد الخامس من المنفي وذكرت صحيفة لوبنيون الذائعة الصيت التي يصدرها حزب الاستقلال بأنه ستعقد في 9 يناير حسب المسار المذكور آنفا المجالس المنتخبة للعمالات والأقاليم مثلما ستعقد المجالس المهنية المنتخبة في يناير وفبراير التاليين. ويفترض حينئذ أن مجالس الجماعات والبلديات المنتخبة قد خطط لها لكي تجتمع قبل ذلك طالما أن هذه الهيئات سوف تسهم بجزء من عضوية مجالس العمالات والأقاليم. إن ما يستحق الذكر أيضا ملاحظة أن ثلث عضوية أي مجلس وطني مستقبلا ستأتي من المجالس المحلية بينما الثلثين الباقيين سيشكلان بالتصويت المباشر). 8 ـ أعاد العلوي في السلسلة التي ينشرها تعريف السلطة المحلية حيث أكد بقوة على تعزيز سلطة الهيئات المحلية، وذكر أن تعريفا جديدا لخصائصها سوف تحدده الوكالة أو اللجنة التي وعد الملك بها يوم 8 يوليوز ولم تحمل أسما لها بعد. ومن المفترض أن يكون مما يدخل في إطار تلك اللجنة أن الأحزاب السياسية سوف تدعى منذ البداية للمشاركة في المسار الانتخابي. 9 ـ تعليق: مواصفات الخطط الحكومية سوف تتكشف قريبا جدا إذا ما كانت الترتيبات ستكتمل حقيقة قبل نهاية العام . وحيث إن مقاربة الملك للمشكلة ومقترحاته تأتي مع ثقته بوهن الأحزاب المعارضة وضعف تدبيرها. واتصالاتنا الجارية بالأحزاب لم تسفر عن وجود أية إشارة على أن الملك استشار قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في خطط الانتخابات.بل لا يوجد حتى أي حوار معها ولو في قضية الصحراء منذ ما قبل خطاب 8 يوليوز. وقد أبرز الملك بأن الانتخابات المحلية قد يكون من المتوقع أن تستمر في تقوية قدرات التنظيمات الوطنية وتقوية أحزاب المعارضة لتتركز على القضايا الوطنية. وقد قال مصدر وثيق الصلة بالعائلة الوطنية لسفارتنا بأن هذا الملك شديد الثقة بأهمية عقم وهشاشة الأحزاب وأن هذه الانتخابات المحلية سوف تجري حرة نسبيا وبدون تدخل الحكومة فيها.لقد تعلق الملك نوعا ما بخطة لعب كان قد سبق له أن شرحها للسفير(رسالة الرباط 2135). وفي ملاحظات عامة (رسالة الرباط 2052) مع تفادي إرباك وإثارة الفوضى من قبل جماعات معارضة كهدف ضمني. 10 ـ كان رد فعل حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أقوى حزبين في البلاد على خطط الانتخابات الطارئة والتي يمكن التنبؤ أنها معادية بأن توقيفها يحتاج إلى رفض متطرف لها. وفي أحاديثهم مع عناصر من سفارتنا شخصوا الانتخابات المحلية بأنها تندرج ضمن مناورات القصر. وأنها غير مختلفة عن الانتخابات الديمقراطية الوطنية التي لا معنى لها. وتثير المعارضة الشكوك بأن التعهدات التي يكررها الملك بأن الانتخابات ستكون جديدة هي قناع تنكري لها. وأن معظم الأمثلة الحالية قد جاءت في خطاب 3 مارس (رسالة الرباط 1129) الذي افترض فيه أن تنفيذ وعوده السابقة بشأن انتخابات وطنية عام 1975. يجب عليها أن تنتظر حلا للقضية الوطنية التي يجرى النضال من أجلها، ويمكن أيضا ملاحظة أنه منذ آخر انتخابات محلية عام 1969 فإن المجالس مازالت تعمل ولكنها في الواقع بلا سلطة. ومع ذلك فإن تحديث لوائح الناخبين يستجيب في الحقيقة لشرط مسبق رئيسي تقدمت به الأحزاب للمشاركة في الانتخابات. على الرغم من أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان باستمرار مهتما بأن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أن يركب العربة. أما حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي) من جهة أخرى، والذي يعمل من وضعية انتخابية ضعيفة جدا ، فقد نادى مطالبا الحكومة المغربية بحل مشكلة الصحراء قبل إجراء أية انتخابات.
