كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل برنامج تنفذه إدارة الرئيس جورج بوش عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم السلطة الفلسطينية، وبالتالي زيادة فرص مرشحي حركة فتح بالانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 25 يناير في مواجهة نظرائهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت الصحيفة الأمريكية في عددها ليوم الأحد 22 يناير: إن إدارة بوش تنفق أموال المساعدات الخارجية من أجل العمل على دعم شعبية السلطة الفلسطينية -التي تهيمن عليها حركة فتح- من خلال برنامج يدار من قبل أحد أقسام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID، وتصل قيمته لنحو مليوني دولار. ولفتت إلى أنه رغم محدودية ميزانية هذا البرنامج، فإن هذا المبلغ يُعَدّ أكثر مما سينفقه أي حزب فلسطيني حتى يوم الانتخابات؛ إذ صرح المستشار الإعلامي لحماس بأن الحركة ستنفق أقل من مليون دولار في الانتخابات التشريعية. وقالت: إن هناك وثائق داخلية خاصة بهذا البرنامج تصف الجهود المبذولة ضمنه بأنها تحول نموذجي مؤقت في طريقة إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبين مسؤولون أمريكيون لم تكشف الصحيفة عن هويتهم أن هذا البرنامج يستهدف ضمان حصول السلطة الفلسطينية على التأييد العام من خلال قيامها بأنشطة تنموية متنوعة تخدم أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين، ويتم الكشف عنها قبيل الانتخابات التشريعية. وأشارت واشنطن بوست إلى حرص الإدارة الأمريكية على عدم ظهور أية شعارات أمريكية في المشروعات أو الأحداث التي تتم كجزء من البرنامج، كي لا يكون هناك دليل على تدخل أمريكي في الانتخابات الفلسطينية، والإيحاء بأن هذه الأنشطة لا تعدو كونها عملاً تنمويًّا عاديًّا. وحول تفاصيل برنامج الدعم الأمريكي أوضحت الصحيفة أنه يتضمن حملات لتنظيف الشوارع، وتوزيع الطعام المجاني والماء على الفلسطينيين الموجودين على الحدود، والتبرع بأجهزة كمبيوتر للمراكز الثقافية، ورعاية مباريات فريق الشباب القومي لكرة القدم. كما يشمل البرنامج تمويل نحو 40 مشروعًا صغيرًا أو حدثًا تتراوح تكلفة كل منه ما بين 5 و50 ألف دولار، مع مراعاة عدم وضع شعارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عليها؛ لضمان دعاية خالصة للسلطة الفلسطينية. وذكرت واشنطن بوست: إنه في الأيام الأخيرة ظهر عدد من الإعلانات الممولة من قبل الولاياتالمتحدة تركز على بعض الأحداث باسم السلطة الفلسطينية. ولفتت إلى أنه من بين هذه الأحداث مراسم مشروع للتشجير بتمويل أمريكي في رام الله حضره محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي. وكشفت الصحيفة عن أن تقرير وزع في وقت سابق الشهر الجاري على الوكالة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية جاء به أن الخطة هي جعل الأحداث تتلاحق بشكل يومي بدء من الأسبوع القادم (في 2006/1/13) من خلال سيل متدفق من الإعلانات تتناول الأحداث الإيجابية في كل المناطق الفلسطينية حتى الأسبوع الحاسم من الانتخابات التشريعية. وسبق لجميس إيه بيفير المدير المسؤول عن مهمة الوكالة الأمريكية بالضفة الغربية وقطاع غزة القول: نحن لا نحابي أيًّا من الأحزاب. غير أنه استدرك قائلاً: لكننا لن ندعم الأحزاب الموجودة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، في إشارة ضمنية لحركة حماس. وكانت حماس قد طالبت الشهر الماضي بالتحقيق في قضية الدعم الأمريكي لبعض المرشحين في الانتخابات التشريعية، واصفة هذا الأسلوب بأنه محاولة مكشوفة لاختراق الساحة الفلسطينية عبر المال السياسي. وقالت في بيان صدر عنها: إن حماس ترى في الرسالة الموجهة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ردا على طلبه تمويل الحملات الانتخابية له ولبعض زملائه، تدخلاً سافرًا في الشؤون الفلسطينية. وأضاف البيان أن الحركة ترى في هذه الوثيقة (الموقعة من مدير الوكالة الأمريكية أندرو ناتسوس) دليلاً جديدًا على التدخل الأمريكي والغربي السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتعبيرًا عن التحريض ضد حماس عبر طلب مواجهتها. وطالبت حماس الهيئات الفلسطينية الرسمية (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء) وأعضاء اللجنة المركزية بحركة فتح بإجراء تحقيق في هذه القضية. وتعارض الولاياتالمتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية؛ خشية تحقيقها مكاسب كبيرة بعد النجاحات التي حققتها في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة.