يخوض المجلس النقابي الموحد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر شركة سامير بسيدي قاسم، يوم السبت 17 ماي 2008 ، ابتداءا من العاشرة صباحا، على خلفية التحضير للإغلاق النهائي لمصفاة سيدي القاسم نهاية سنة .2008 وأكد الحسين اليمني الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن مسؤلي الشركة صرحوا بإغلاق المصفاة، بسبب أن الدولة لها التزامات مع منظمة العالمية لتجارة للتجديد مواصفات التكرير، وإلغاء دعم الدولة لنقل البترول للسامير، بعدما كان الدعم يناهز 120 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته في تصريح لالتجديد أن المسؤولية مشتركة، مسؤولية الحكومة من جهة، وإدارة الشركة من جهة أخرى. وفيما يتعلق بمآل العاملين بالمصفاة، أوضح أن الشركة فتحت مجال للمغادرة الطوعية، فضلا على تنقيلات أخرى للمحمدية، إلا أن ظروف العيش بهذه المدينة، مختلفة على سيدي قاسم، من ثم فإن الأفق غير واضح، خصوصا أن نسبة منهم معرضة للتشريد. وقال إن الحكومة تتهرب وترفض استقبال النقابة. وأضاف المجلس النقابي في بيان له، أن إغلاق هذه المصفاة سيؤدي إلى مآسي اجتماعية وإنسانية، حيث تشغل حوالي 200 منصب شغل مباشر، و400 منصب شغل غير مباشر، بالإضافة إلى التأثير على ساكنة المنطقة والاقتصاد المحلي.وأشار المصدر نفسه إلى تجاهل الحكومة للنداءات النقابية المتكررة في الموضوع، معتبرا أن التعامل الحكومي مع الملف مناقض لأهداف الإستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها في ماي من سنة ,2004 ومع مستلزمات المخطط الاستعجالي لمواجهة العجز الطاقي الوطني الذي ينذر بأزمة حقيقية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها. وقد تراجع نشاط التكرير بالمصفاة من مليون و400 ألف طن سنة 2003 إلى مليون من سنة 2007 .