أعطت وزارة الشباب والرياضة الانطلاقة لبرنامج العطلة للجميع وأعلنت عن فتح باب المشاركة في وجه الجمعيات العاملة في مجال المخيمات الصيفية. وذكر بلاغ للوزارة، توصلت التجديد بنسخة منه، أن باب المشاركة مفتوح في وجه جميع الجمعيات التي توجد في وضعية قانونية، وأن يكون قد مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون قد جددت هياكلها وفق المنصوص عليها في قانونها الأساسي مع ضرورة حضورها على المستوى المحلي أو الجهوي عن طريق الأنشطة الممارسة سواء داخل مقراتها أو داخل المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وصرح مصدر مطلع لـالتجديد على أن الإعلان عن البرنامج خلال هذه السنة عرف تأخرا بالمقارنة مع السنوات الماضية، مما سينعكس على مستوى المرحلة التخييمية الأولى. وأضاف نفس المصدر بأنه في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، كانت الجمعيات المعنية قد حصلت على توزيع المقاعد التي تبث فيها الهيئة الوطنية للتخييم. وعزا المصدر هذا التأخر إلى كون الوزارة الوصية تعطي الأولوية لقطاع الرياضة على حساب قطاع الشباب، ودلل على ذلك بأن زيارة مقر الوزارة تعطي الانطباع من خلال صور الرياضيين المعلقة بأنها وزارة للرياضة فقط، ولا تعطي أي إشارة إلى أن المخيمات الصيفية للأطفال توجد في صلب اهتماماتها. ودعا المصدر ذاته الوزارة الوصية إلى المحافظة على المكتسبات السابقة، ورفع عدد مقاعد التخييم بحيث تتجاوز 200 ألف مقعد على اعتبار أن الأطفال المستفيدين من المخيم يتزايدون كل سنة، والعمل على تأهيل الجمعيات حتى تكون في مستوى الحدث، وأن تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية وفضاءات التخييم، والرفع من ميزانية التغذية هذه السنة باعتبار ارتفاع الاسعار. كما أكد على أن الهيئة الوطنية للتخييم، التي تم تأسيسها بقرار وزاري بتاريخ 4 فبراير 2005 وتضم مختلف المنظمات والجمعيات الوطنية المهتمة بمجال التربية والتخييم، لفائدة الأطفال واليافعين، شريك مهم في بناء سياسة التخييم في البلاد وليس هناك بديل عنها، وبالتالي ينبغي إعطاؤها الاهتمام المطلوب وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تقول بأن هذه الهيئة استنفذت أغراضها.