بلغت قيمة الواردات المغربية من البترول الخام مع نهاية الربع الأول من السنة الجارية نحو14 ،8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة9 ،68 بالمائة مقارنة مع المستوى الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأفاد مكتب الصرف الذي نشر مؤخرا المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب، أن حجم ورادات البترول الخام بلغ خلال الربع الأول من السنة الجارية حوالي55 ،1 مليون طن، مقابل42 ،1 مليون السنة الماضية. وأكد إدريس بنعلي الخبير الاقتصادي ل التجديد أن ارتفاع قيمة الواردات يؤدي إلى ارتفاع الكلفة الاقتصادية للإنتاج بالنسبة للبلدان كالمغرب، وإلى تراجع تنافسيها.وأشار المصدر نفسه أن العجز في الميزان التجاري بنسبة 53 في المائة، وارتفاع أسعار واردات المحروقات يعوق الاقتصاد المغربي على اعتبار فقدان بعض الأسواق الخارجية، والتنافسية الضعيفة. وفيما يتعلق بارتفاع ميزانية صندوق المقاصة إلى حوالي الضعف، تساءل بنعلي عن الميزانية التي ستبقى للاستثمارات، مضيفا أنه، وفي ظل الافتقاد إلى الواردات المالية، وجب إيجاد حلول، كإعادة النظر في طريقة عمل صندوق المقاصة، نظرا للهوة الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين، وعدم قدرتهم على شراء المواد الأساسية، على حد تعبير المصدر ذاته، الذي أضاف أن ارتفاع سعر البترول ينتج عنه ارتفاع مداخيل الدولة لأنها تستفيد من نسبة مئوية من الضرائب. وعزا مكتب الصرف ارتفاع الفاتورة النفطية أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، مبرزا أن متوسط سعر الطن المستورد ارتفع بنسبة5 ،54 في المائة، إذ انتقل من3387 درهم للطن إلى5232 درهم للطن ما بين الفترتين المشار إليهما. وتحتل المواد الطاقية المرتبة الثانية في مجموعة المواد المستوردة، إذ ارتفعت حصتها من الحجم العام للواردات بنسبة1 ،4 في المائة (4 ،21 في المائة مقابل3 ،17 في المائة).