علمت التجديد أن مديرية الميزانية المكلفة بمتابعة تحضير وتنفيذ قانون المالية، بوزارة المالية والاقتصاد، عرفت نهاية الأسبوع المنصرم دينامية ملحوظة، بعدما تلقت أوامر من جهات عليا، يرجح، حسب مصدر مطلع، أن تكون حول إعادة النظر في ميزانيات القطاعات الحكومية، في اتجاه تخفيض ما نسبته 20% من الاعتمادات المخصصة لها في قانون المالية لسنة ,2008 مما يعني مراجعة القانون المالي الحالي ككل. الداعي إلى هذا التوجه يقول مصدرنا، أمرين اثنين، الأول منها يتعلق بتداعيات ومستجدات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق منه بالزيادة في أجور الموظفين، وهو(الحوار) الذي يعرف أزمة بين الحكومة والمركزيات النقابية، من المرجح أن يتصاعد في المستقبل، مما يهدد السلم الاجتماعي، وذلك بناء على مؤشرات عدة، منها انسحاب نواب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مجلس المستشارين، وإعلان أكثر من إضراب في قطاعات التعليم، والجماعات المحلية، والوظيفة العمومية، من طرف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ثم التهديد أخيرا بالإضراب العام. أما الأمر الثاني، يقول المصدر، فيرتبط بارتفاع فاتورة الطاقة محليا، كانعكاس لتقلبات السوق الدولية، حيث وصل سعر البترول إلى نحو 120 دولار للبرميل، بينما فرضيات توقعات قانون المالية لسنة ,2008 في حدود 75 دولار أمريكي للبرميل. وبما أن أسعار البترول ستستمر في الارتفاع، حسب ما يؤكده الخبراء المختصون، فهذا يجعل الحكومة في وضع لا تحسد عليه، ويضطرها لا محالة إلى التفكير الجدي في فتح نقاش حقيقي قصد إجراء تعديل على قانون المالية الحالي، الذي بات أمرا لا مفر لها منه، يؤكد مصدرنا. وهو ما يرجح أن تكون الدينامية التي شهدتها مديرية الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد، المشار إليها أعلاه، قد بدأته عمليا. التخفيض من ميزانية القطاعات الحكومية، ليس جديدا، يقول المصدر، بل سبق أن تم طرحه في بداية سنوات ,2000 في عهد الطبعة الثانية لحكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، لكن هذا التوجه كان يدفع حينها نحو تخفيض تكلفة المحروقات التي تستهلكها سيارات الدولة، دون المسّ بالمخصصات المالية منها للسيارات الأمنية والعسكرية، التي تستحوذ على 80% من تلك التكلفة. ما يعضد هذا الاتجاه، أي تعديل قانون المالية الحالي، هي أن الأزمة الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول والمواد الغدائية في السوق الدولية، جعلت الدعم المخصص لصندوق المقاصة في ميزانية ,2008 والمحدّد في 20 مليار درهم، يرتفع حاليا إلى نحو 30 مليار درهم، وربما سيصل إلى 34 مليار درهم في مستقبل الأيام، كما تحدث عن ذلك رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري في برنامج حوار الأخير على القناة الأولى. وفي تصريح لـلتجديد، أكد الخبير الاقتصادي ادريس بنعلي أن الظرفية الاقتصادية الحالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، باتت تفرض على الحكومة إعادة النظر في قانون المالية لهذه السنة، وتتعلق تلك الظروف حسبه، بأسعار البترول والمواد الغدائية على المستوى الدولي، كما تمت الإشارة إليها أعلاه، أما وطنيا، فإن تطبيق الحكومة لما أعلنت عنه في الحوار الاجتماعي، خاصة الزيادة في الأجور، سيرفع الكتلة الأجرية من 65 مليار درهم إلى 93 مليار درهم، وذلك في ظرف عامين فقط. هذا إضافة إلى السنة الفلاحية يبدو أن نتائجها ستكون أقل من المتوسط، عكس توقعات قانون المالية لسنة 2008 التي تنبني على أنها ستكون جيدة، 60 مليون قنطار، مما يعني تعميق الأزمة وتعقدها. وأضاف بنعلي أن هذه الظرفية تفرض مراجعة كثير من الأمور في قانون المالية الحالي، منها مراجعة الاعتمادات المخصصة للاستثمار، وهو توجه سيتم على حساب التنمية الاقتصادية، يؤكد المتحدث، ويجعل الحكومة في وضعية تدبير الأزمة.
