قالت طبيبة متخصصة في علاج داء السل لـ التجديد أن البنية الاستشفائية بمدينة الدارالبيضاء لم تعد تستوعب مرضى السل، وأكدت أن كثير من المصالح الطبية ترفض استقبال الحالات المزمنة التي تسمى السل الرئوي المعدي، والتي تتطلب رعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر للمريض إلا بالمتابعة السريرية بالمستشفى، في الوقت الذي الذي تسجل فيه سرعة انتقال العدوى عن طريق هذه الحالات ، خاصة في غضون 3 أسابيع الأولى من الإصابة ، وهي في الغالب قبل أن يلجأ المريض إلى التشخيص، وهذا ما يفسر ارتفاع العدوى بين كل من احتك به من عائلته ومعارفه..معتبرا أن كل حالة مرضية يمكن أن تنقل عدواها في حالة عدم العلاج إلى 15شخصا تقريبا. وأضافت الطبيبة، إلى أن هناك نوع من الحيطة والحذر والتخوف أصبح سائدا بين الأطباء من مريض السل. في ظل غياب ضمانات طبية تقي الطبيب المعالج من العدوى، خاصة وأنه قد سجلت العديد من حالات الإصابة لدى بعضهم، واعتبرت أن الكمامة الطبية (قناع يقي من العدوى) غير كافية لتحقيق الوقاية اللازمة. معلقة على إغلاق بعض المراكز الصحية في وجه مرضى السل، يرجع إلى أن السياسة الصحية بالجهة أصبحت غير مربحة، نظرا لالزامية العلاج المجاني لهذا الداء، وقالت أن المستشفى العمومي فقد مصداقيته مع تدهور إمكانية الاستفادة من خدماته، وإلى ثلاشي ثقة المرضى فيه من ناحية التسيير والجودة والوسائل. وهذا ما اعتبرته يفسر انقطاع العديد من المرضى عن إتمام العلاج، وأكدت في السياق إلى أن البنية التحتية بالدارالبيضاء غير مواكبة لتطور حالات الإصابة بداء السل وذلك بعدم الفصل بين الأمراض المعدية وغير المعدية. ويؤكد الأطباء على أن الحالة الصحية لمريض داء السل تتفاقم كلما كان مصابا بأمراض أخرى مثل السكري أو أمراض القلب..، وهي حالات يلزم علاجها متابعة طبية دقيقة لا يمكن أن تتوفر إلا بالمستشفى، ويرجعون بعض عوامل انتشاره إلى أن المرضى يتسترون عن مرضهم في إطار الخوف من فقدان الوظيفة أوالتوقف عن الدراسة، وأيضا المساعدات بالمنازل. وقالت الطبية المتخصصة إلى أن صعوبة عملية علاج مريض السل، تكمن عند التشخيص بالقطاع الخاص، حيث يضطر المريض إلى شراء الدواء بتكلفته مالية ثقيلة، لأن هناك مرضى يجهلون مجانية العلاج، وأرجعت ذلك إلى غياب التنسيق بين القطاع الخاص والعام. وعلى الرغم من إمكانية علاجه، وتوفير الدولة لأدويته بالمجان، تعلن وزارة الصحة أن حالات الاصابة بداء السل المسجلة بمدينة الدارالبيضاء ما زالت مستمرة في الارتفاع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الجهة تعتبر المحتضن الرئيسي لداء السل، وتقدر حالات الإصابة بـ 575 حالة جديدة بجميع أنواعه، أي بـنسبة 128 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يعني، حسب مصدر طبي، بأن الوزارة فشلت في تقليص عدد المصابين بهذا الداء القاتل. وأعزى المصدر ذاته تزايد الإصابة بهذا الداء إلى تراجع الدولة في عملها الوقائي من هذا المرض بعد النقص المسجل في الموارد البشرية العاملة بمختلف المراكز الصحية. وإغلاق مركز داء السل بمستشفى 20 غشت بالمدينة. وتتفاوت نسبة الإصابة بين مختلف العمالات بالجهة، وأغلب حالات الإصابة تم رصدها بالمناطق الحضرية والأكثر كثافة. وتسجل أعلى المعدلات، بعمالة درب السلطان - الفداء، وتقدر بها نسبة الإصابة بهذا الداء بـ 180حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، إضافة إلى سيدي مومن والبرنوصي..