اعتبر سعد الركراكي أستاذ القانون الدولي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تملك الصفة القانونية لإصدار تقرير حول حقوق الإنسان في العالم، ما دامت لم تكلف من أي منظمة دولية مختصة في الموضوع بإنجاز ذلك، واعتبر حشر الإدارة الأمريكية أنفها، حسب قوله، في هذا الموضوع انتهاكا لسيادة الدول، واستغرب من حكام العديد من الدول العربية انتظارهم لهذا التقرير وتخوفهم من تقييم الإدارة الأمريكية لوضعية حقوق الإنسان داخل أوطانهم. وقال الركراكي:هناك قاعدة في القانون الدولي تسمى الأيادي النظيفة ومقتضاها أن على أمريكا أن تقدم النموذج أولا في احترام حقوق الإنسان قبل أن تتحدث عن هذه الحقوق في بلدان العالم وأضاف الركراك: إن أمريكا هي أكبر دولة إرهابية، واختراقها لحقوق الإنسان في كوانتانامو والعراق وأفغانستان ودعمها للدولة الإرهابية إسرائيل والجرائم التي ترتكبها في العديد من الدول مثل الصومال، وهي بهذه الممارسات العدوانية لا تستحق أن تكون في موقع من يحكم على وضعية حقوق الإنسان في الدول الأخرى. وعلق على إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بالتحسن على مستوى وضعية حقوق الإنسان خلال السنة الماضية قائلا: نحن لسنا في حاجة إلى أن تعطينا أمريكا شهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان واستغرب ممن كان يدعم الدولة المغربية في ارتكابها لجرائم ضد حقوق الإنسان في سنوات الرصاص أن يصدر منه اليوم مثل هذا التقييم. وقال الركراكي: نحن أعرف بوضعية حقوق الإنسان في بلدنا ولا نحتاج من الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تظهر لنا المستوى الذي وصلنا إليه في هذا المجال. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت الثلاثاء الماضي تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة، وأشادت فيه بتحسن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، حيث أشارت إلى أن المغرب قام بتنفيذ إجراءات هامة خلال السنة مكنت من تطوير حقوق الإنسان كمراجعة قانون الجنسية ونشر إحصائيات حول العنف المنزلي، ووضع أرقام خضراء لفائدة ضحايا العنف الزوجي، ونوهت بالشفافية التي طبعت الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب في شتنبر,2007 وسجلت الدور المتنامي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المسلسل.