ارتفعت طلبات القروض المخصصة للسكن في ظل التسهيلات والتحفيزات التي توفرها الأبناك، وبلغ حجم الممنوحة ما يناهز 3,73 مليار درهم خلال ,2006 بيد أن هذه العمليات تكتنفها العديد من التجاوزات لا تظهر للزبون في كثير من الأحياء، ويأتي تصريح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أخيرا، في ندوة صحفية يوم خامس مارس الحالي بالرباط، ليلقي الضوء على بعض هذه الانزلاقات، التي بقدر ما تؤثر على طبيعة التعامل بين الأطراف المتدخل من أبناك ومنعشين عقاريين وزبناء، بقدر ما تمثل خطرا على النظام البنكي برمته، ومديونية الأسر وتوازن السوق النقدي بالمغرب. تخوفات أشار والي بنك المغرب إلى ضرورة اعتماد ميثاق شرف لدى الأبناك لتمويل العقاري لتفادي الانزلاقات الموجودة حاليا، كما أعرب عن تخوفاته من المساس بسلامة التعاملات البنكية والتي قد تلوح في الأفق نتيجة بعض الممارسات البنكية في تمويل القطاع العقاري، ولكنه رأى أن حجم القروض العقارية ليس مصدر قلق لعدة اعتبارات على رأسها أن حاجة المغاربة لتملك سكن ما زالت كبيرة وغير ملباة، وثانيا أن حجم مجمل القروض لا يتعدى 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أنه نبه أن ما تنطوي عليه بعض الممارسات من تأثير قد تفقد النظام البنكي ضبطه للمخاطر والصعوبات التي يمكن أن تطرح مستقبلا. وفيما يتعلق بهذه المخاطر، أعطى الجواهري نموذجين في هذا الصدد الأول هو منح البنوك قروض طويلة الأمد، في حين أن أموالها الذاتية قصيرة أو متوسطة الأمد، علاوة على تمويل العقار بنسبة تفوق 100 %، والتي تصل إلى 130 %. انحرافات كشف أحد أطر البنك المغربي للتجارة والصناعة لـ التجديد أن الأبناك تقع في بعض التجاوزات على صعيد عملية بيع العقارات، بحيث يلجأ المتعاملون إلى دفع ثمن إضافي فوق الثمن الرئيس، وهو ما يسمى بـ لونوار للخفض من الضريبة على العقار، من ثم تعمل على توفير قروض تفوق 100 % لتغطية هذا التعامل غير قانوني تحت يافطة منح قروض للأثاث أو لفائدة الموثق. وقال المصدر ذاته إنه بعد معرفة بنك المغرب لهذه التجاوزات بدأ يضع شروط للمؤسسات البنكية، لكي تتعامل بحذر مع القروض التي تمنح للعقار، بحيث أن هناك نسبة محددة تحدد لهذه المؤسسات في كيفية التعامل مع موجوداتها بغية تجنب أية اختلالات مستقبلا. ومن خلال توضيحات هذا الإطار البنكي يتضح جليا أن الأبناك تساهم في الاختلالات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونظرا لارتفاع الطلب المتزايد على القروض لامتلاك سكن، أكد المصدر نفسه أن هذه القروض العقارية تعرف مخاطر على أربعة مستويات هي: المستوى الأول مرتبط بالأبناك التي تعمل على تقديم منتجات جديدة تتمثل في قروض تتجاوز 100 % لجذب زبائن جدد، ومستوى ثان يتعلق بالمنعشين العقاريين أو البائع الذي يصرح بثمن أقل من السعر الحقيقي حتى يتم دفع ضريبة أقل، ومستوى ثالث يتصل بالزبون الذي يعمل على للحصول على كيفية لتمويل لونوار، ومستوى يرتبط بالدولة التي تخسر موارد جديدة نتيجة هذه الممارسات. هل من أخلاقيات؟ أمام ارتفاع أسعار العقار في المغرب يضطر العديد من المواطنين إلى طرق باب الأبناك للحصول على قروض لامتلاك سكن، إلا أن ارتفاع طلبات هذه القروض بات يطرح أكثر من تساؤل حول نجاعتها ومدى احترامها للإجراءات الاحترازية لدى المؤسسات البنكية، وانضباطها لميثاق أخلاقيات يضعه مهنيو القطاع البنكي قبل أن يفرض عليهم، وهو الكفيل بإيجاد توازن مفقود الآن بين رغبة البنوك في تحقيق الربح وتجنب الخسارة، وحاجة المواطن لتمويل طموحه في امتلاك سكن أو شراء عقار وفق شروط واضحة ومعقول. قروض العقـار في أرقام حسب إحصاءات بنك المغرب فقد بلغت قروض العقار نحو 3,73 مليار درهم خلال ,2006 بحيث سجلت نسبة ارتفاع بلغت 2,28 % مقارنة بالسنة التي قبلها، والتي شهدت بدورها ارتفاعا قدر 7,24 % (2,57 مليار درهم). وقد ساهم الطلب المتزايد على هذه القروض إلى ارتفاع نسبتها، وتعدد المنتجات التي توفرها المؤسسات البنكية في هذا المجال. ووصلت قيمة قروض السكن ـ التي بلغت 5,66 مليار درهم خلال سنة ,2006 وشكلت أكثر من 90 % من مجموع القروض العقار، بحيث بلغت نسبة الارتفاع 26 % حسب الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب.ورها ارتفاعا قد
