فوجئ مواطنون باستعداد الجهات المسؤولة لإغلاق الملحقة الإدارية بورمانة بفاس، والإبقاء فقط على مصلحة الحالة المدنية، وتوزيع وثائق الناس على الملحقة الإدارية الأطلس والملحقة الإدارية الأدارسة، وهما ملحقتان تبعدان بكثير عن الأحياء التي تمثلها الملحق الإدارية بورمانة. وعلمت التجديد أن سكان شارع أبي هريرة وحي بورمانة قد استاءوا من هذا التحويل المفاجئ، وذكر ت مصادر من الساكنة فضلت عدم ذكر اسمها أن الساكنة ستتوجه إلى الولاية من أجل المطالبة بإبقاءها في مكانها و أن قرار ترحيل الملحقة الإدارية، وإدماجها في ملحقتين إداريتين بعيدتين هو أمر يضرب في العمق سياسة القرب التي نادى بها صاحب الجلالة، علما ـ يضيف المتحدث ـ أن الملحقة تضم أحياء جديدة تعرف نموا ديمغرافيا واسعا كتجزئة المامونية، وتجزئة الأزهر وأحياء أخرى تعرف كثافة سكانية كدوار المشماش، وطريق إيموزار، وطريق عين الشقف، وشارع ابن الخطيب، وطريق صفرو وحي بورمانة التي ستتحول بناياتها إلى عمارات سكنية، وغيرها من الأحياء. هذا بالإضافة ـ يقول المصدر ـ أن الملحقة الإدارية الأطلس والملحقة الإدارية الأدارسة يعرفان اكتضاضا كبيرا بسبب الساكنة التابعة إليها، فيكيف إذا تمت إضافة أحياء أخرى إلى الملحقتين المذكورتين؟ على حد قوله. وفي نفس الموضوع، عبر أحد المواطنين يقطن بتجزئة المامونية، عن قلقه تجاه هذا التحويل الذي قال فيه إنه لا يستجيب لخدمة المواطنين، وتساءل عن كيفية التعامل مستقبلا مع الشواهد الإدارية التي تعتمد على بحث المقدم كشهادة العزوبة، والحياة، وعدم الزواج، والخطوبة، في ظل الإغلاق الذي سيبعد الإدارة من المواطنين، وسيساهم في تعطيل ملفاتهم وقضاء مشاكلهم خاصة منها المشتركة بين السلطة ومجلس الجماعة.